أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن قطاع السياحة يسهم في توظيف 10 ملايين شخص ويشكل ما نسبته 12% من إجمالي الوظائف في الدول العربية، ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي العربي إلى 323 مليار دولار عام 2020، وفقاً لـ"الأنباء" الكويتية.

وأوضح أن عدد السياح القادمين للمنطقة العربية سيبلغ 195 مليون سائح، ما يعني زيادة هذه الاعداد 3 أضعاف عما هي عليه اليوم، ولأن السياحة اصبحت اليوم صناعة كبرى وموردا اقتصاديا مهما فإنه ينبغي ان نتساءل عن نصيبنا في هذه الصناعة العالمية.

وانطلقت الجمعة، فعاليات الملتقى التاسع للإعلام السياحي بالقاهرة بجامعة الدولة العربية بمشاركة 15 دولة عربية برعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة الغردقة تحت عنوان "السياحة المستدامة ومستقبل السياحة العربية".



وأكد الأمين العام للجامعة العربية في كلمة له في افتتاح الملتقى، أن القطاع السياحي في العديد من الدول العربية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج الى حشد جهود القطاعات العامة والخاصة والأهلية.

وقال في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الوزيرة المفوضة السفيرة علياء غنام، إن جمعية خبراء السياحة العرب ومجلس ادارتها برئاسة طارق شلبي رئيس مجلس ادارة الجمعية، تهدف إلى تشجيع السياحة البينية بين جميع الدول العربية وتسهيل حركة تنقل السائح العربي بين الدول العربية، وكذلك جذب وتشجيع رؤوس الاموال العربية للاستثمار في مجال السياحة بغية الوصول الى التكامل العربي في تبادل الخبرات ومشاركة اصحاب الخبرة في صنع القرار وانتهاء بتنمية الانشطة السياحية العربية من خلال المعارض والمهرجانات والمؤتمرات السياحية بجميع الدول العربية.

وقدم الشكر لهيئة تنشيط السياحة في مصر على الجهد الكبير الذي شهده قطاع السياحة المصرية في الآونة الاخيرة، خصوصا بعد الجهود المبذولة من كل الجهات لتحسين وضع مصر على الخارطة السياحية العالمية..

وأوضح أبو الغيط، أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية السياحية تلعب دورا محوريا خصوصا ان الحكومات لن تستطيع منفردة ان تجابه الازمات والعقبات التي خلفتها ثورات الربيع العربي والتي كان لها عظيم الاثر في تراجع اعداد السائحين الوافدين لدولنا العربية، لذلك فمن الضروري ان يقوم المجتمع المدني بكل مؤسساته من نقابات وجمعيات في المساهمة الفعالة في تقديم يد العون للوقوف على تلك المشكلات وحلها، فالمجتمع المدني يعتبر الذراع اليمنى للحكومات ليس فقط في عملية التنمية ولكن ايضا في تعبئة الموارد وحشد الطاقات المعطلة سواء الاقتصادية او البشرية.