شارك عدد من موظفي أقسام البحوث القانونية بالأمانة العامة في مجلس النواب الأحد في ورشة عمل بعنوان "قانون الإفلاس"، ضمن توجيهات ومبادرات "النواب" في تطوير وتأهيل الكادر القانوني والتشريعي بالمجلس، وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وبرنامج تطوير القانون التجاري الأمريكيCLDP.
وتأتي المشاركة بتوجيهات رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بهدف إبراز وعرض الصورة الإيجابية لمجلس النواب وفاعلية جهاز الأمانة العامة في النشاطات والبرامج التدريبية، والعمل على رفع مستوى الخبرة والمعرفة للموظفين، والسعي لتطوير مهاراتهم في ممارسة العمل البرلماني للقيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية بطريقة أفضل وأكثر كفاءة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات الباحثين القانونيين والاقتصاديين في فهم قانون الإفلاس وتأثيره على الاقتصاد البحريني، إذ تطرقت الدورة إلى استعراض طرق وآثار تشريعات وقوانين الإفلاس وأثرها على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما ناقشت الورشة كيفية تقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات المتعلقة بالإفلاس على الصعيد المحلي، وأنواع التحفظات الشائعة في الممارسات المصرفية الإسلامية والتحديات التي تواجهها خلال تعرضها للإفلاس.
