حسن الستري

مرر مجلس الشورى في جلسته الأحد مادة تحظر البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، كذلك حظر غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، وتمنع أيضاً ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: الغريب أن القانون يجرم فعل هذه الأفعال، ولكنه بالمقابل لا يوجد لها عقوبة، يجب أن يقابل المادة نص عقابي، كما إن كثيراً من الشباب تستهويه غسل السيارات بمفرده، فحبذا لو يخصص لهم مساحة للغسل، وطالبت أن يسبق تطبيق القانون حملة توعية كبيرة.

من جانبه، قال العضو أحمد الحداد: منظر البصق من السيارات يثير الاشمئزاز، وقد حدثت مشاجرات، لذا يجب التشدد بتطبيق القانون.

من طرفه قال وكيل وزارة البلديات د.نبيل أبوالفتح: المادة تتحدث عن غسل المركبات، وهذه الظاهرة تسبب مشاكل لنا ويشتكي الجيران من غسل البيوت أيضاً، نطالب بتجريم غسيل البيوت ضمن هذه المادة.

وأجابه رئيس المجلس علي الصالح بقوله: لا أرى داعي للتعديل، فالمادة تشير إلى جريان المياه مطلقاً.

وأيده مقرر لجنة المرافق علي عيسى: غسل السيارات ليست القاعدة بل جريان المياه هو القاعدة.

وأشار العضو نوار المحمود إلى جريان مياه الري إلى الشوارع، كما قال العضو درويش المناعي: تتحدثون عن جريان المياه التي يحدثها غسيل السيارات، ماذا عن البرك التي تتسبب بها الأمطار وتبقى لأيام، أليست مجرمة هي الأخرى.

وسانده في ذلك العضو الشيخ عادل المعاودة: أعتقد أن المشكلة في غسل السيارات هو عدم التصريف الجيد للمياه، المقاول عمل منطقتي تجمع للأمطار بالشارع الذي يمر بمنزلي، أحدهما تحت الأرض والآخر أمام بيتي، إذا كان المتسبب هو سوء التخطيط وعدم وجود شبكة تصريف جيدة، فكيف نحمل المواطنين ذلك.