ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس النواب الاثنين ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب بعنوان "حقوق الانسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية" في مقر المجلس، في إطار الجهود المبذولة لرفع مهارة عضو مجلس النواب في تفسير وصياغة النص القانوني، وتعزيز قدراتهم في التواصل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية وتفعيل دورهم فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان على المستويين الوطني والدولي .

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد أن المعهد يحرص دائما على دعم المسيرة البرلمانية من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي يقدمها بما يسهم في تطوير وارتقاء الأداء البرلماني للسادة أعضاء السلطة التشريعية.

وأضاف أحمد أن الورشة ستركز في محاورها على ماقامت به البحرين من جهود في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة، ونظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأثر القانوني لتلك الاتفاقيات والمعاهدات على المستوى الوطني،وسوف يقدم الورشة المستشار الدكتور أحمد فرحان الذي يحمل دكتوراه في فلسفة القانون الدولي العام من جامعة جلاسكو بإسكتلندا في المملكة المتحدة وماجستير في القانون العام من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، ويعمل محام ومستشار قانوني ومحكم، وشغل عدة مناصب منها الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومنصب المستشار القانوني لمجلس النواب ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.



وتأتي الورشة ضمن برنامج "مهارات برلمانية" لأعضاء مجلس النواب وتفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين معهد البحرين للتنمية السياسية ومجلس النواب، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء مجلس النواب وتمكينهم من القيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.