أكد نواب وشوريون جهود وزارة الداخلية في الكشف عن الخلية الإرهابية التي أعلن عن ارتباطها بإيران، مؤكدين أن البحرين ستظل آمنة بفضل المخلصين من أبنائها، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة على الارهابيين المندسين في صفوف المواطنين الذين يتبعون الاجندات الخارجيه ليكونوا عبرة لغيرهم.

وأعربوا عن ادانتهم لما ورد على لسان المتهمين في اعترافهم بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني وتلقي التعليمات والتمويل والتدريب منهم، وكذلك محاولة استهداف المواطنين والمقيمين على أرض المملكة ومراقبة الأمريكيين بواعز من الحرس الثوري ما يؤكد أن إيران هي الراعي العالمي للإرهاب.

ومن جانبه، تقدم النائب ذياب النعيمي بالشكر إلى منتسبي وزارة الداخلية وإلى وزير الداخلية على جهودهم الجبارة في الكشف عن المخططات الإرهابية التي تستهدف الِآمنين.



وقال إن هذه الجهود المحمودة تبث الامن والامان في نفوس المواطنين الشرفاء.

وطالب النعيمي بتطبيق أقصى عقوبة على المندسين في صفوف المواطنين الذين يتبعون الاجندات الخارجيه وليكونوا عبرة لغيرهم.

كما استنكر النعيمي ما ورد على لسان المتهمين بشأن مراقبة الجنود الأمريكيين في البحرين وبتوجيهات من الحرس الثوري، لافتا إلى أن إيران لا أمان لها، وقد ظهر وجهها القبيح للعالم من خلال تلك الاعترافات، وأنها الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم.

وقال النائب علي المقلة إن اعترافات المتهمين في التحقيقات ومحاضر الشرطة تبين مدى خطورة ما تواجهه البحرين من هجمة إيرانية شرسة باستغلال شباب فقدوا الوطنية والحرص على تراب أوطانهم وارتموا في ِأحضان دولة أجنبية تسعى لقتل المواطنين والمقيمين وزعزعة استقرار المملكة.

وأدان المقلة ما سعت إليه إيرن عبر الحرس الثوري من استهداف ومراقبة الأمريكان المقيمين في البحرين وتمويل عمليات إرهابية ضد المدنيين بإرسال متفجرات وأسلحة بالإضافة لتدريب المتهمين في معسكرات الحرس الثوري، وإعادتهم للبحرين لتنفيذ المخططات الإرهابية، مشيدا في الوقت ذاته بيقظة رجال الأمن الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أن تنعم البحرين ومن يعيشون على أرضها بالأمن والأمان.

وأشاد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أنس علي بوهندي بالكفائة العالية التي يتمتع بها كافة منسوبي الأجهزة الأمنية المختلفة في البحرين، حيث استطاعت الكشف عن التنظيم الإرهابي، الذي كان يستهدف شخصيات هامة بالدولة والقيام بعمليات اغتيال لتلك الشخصيات، وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام، ومحاولة استهداف الجنود الامريكان ومراقبة تحركاتهمم بأوامر من الحرس الثوري الايراني وفقا لاعترافاتهم.

وأكد أن ساحة القضاء وإجراءات النيابة العامة في البحرين تتمتع بالنزاهة والاستقلالية، وأنها تتوافق مع منظومة الأمم المتحدة، معربا عن استنكاره لاستهداف الآمنين والمقيمين بالمملكة بإيعاز وتمويل وتدريب يشرف عليه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي والتنظيمات الأرهابية الأخرى من أجل زعزعة أمن واستقرار البحرين.

ودعا وزارة الخارجية البحرينية أن تكثف الجهود الدبلوماسية من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، من أجل توحيد الجهود الدبلوماسية لإدانة النظام الإيراني الإرهابي، حيث أثبتت الأدلة والقرائن والاعترافات والتصريحات الرسمية بأنها هي التي ترعي وتدعم وتمول الإرهاب في البحرين ودوّل المنطقة، وقال إنه يجب على دولنا اتخاذ موقف دبلوماسي موحد لطرد السفراء الإيرانيين، وإيقاف كافة أشكال التعاملات سواءً كانت دبلوماسية أو تجارية أو اقتصادية.

وأعربت عضو مجلس الشورى والنائب الثاني لرئيس المجلس المحامية جميلة علي سلمان، عن فخرها بالإنجاز الذي حققه رجال الأمن العام وعلى رأسهم الفريق الركن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة.

وقالت إنهم يوما بعد يوم يثبتون أنهم على قدر المسؤولية الملقاة عل عاتقهم وحافظين الأمانة التي اقسموا على حفظها فهذا الانجاز الكبير الذي حققوه يعتبر حلقة أخرى في الحرب على الإرهاب ونجاح كبير في دحر التدخلات الايرانية التي جلبت الإرهاب للبحرين ودعمه وتدريب خونة الوطن للعبث بامن البلاد واستقرارها.

وأكدت سلمان على أن هذا الانجاز هو تعرية للارهاب الإيراني المدان دوليا، ويوضح ما تفكر فيه إيران حيث كشفت الداخلية من اعترافات المتهمين تورطهم في استهداف الأمريكيين المقيمين بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، ودعت شعب البحرين الوفي للوقوف صفا واحدا مع القيادة ضد الارهاب ودون مواربة.

واشادت الدكتورة سوسن تقوي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بيقظة وجهود وزارة الداخلية والتي أسهمت مؤخرا في القبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة، وضبط كميات من الأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية، والتي كانت هذه العناصر تعتزم من خلالها تنفيذ تفجيرات وأعمال انتحارية وإرهابية في أكثر من موقع داخل البلاد.

ورأت أن العملية الأخيرة التي كشفت عن أحد أخطر التنظيمات الإرهابية هي عملية نوعية تكاتفت فيها الجهود الأمنية لوزارة الداخلية والنيابة العامة من تخطيط وعمليات دعم وإسناد تحقيقا لهدف استتباب الأمن وحماية الوطن والمجتمع من آفة الإرهاب والفكر المتطرف والتصدي للجرائم المنظمة كافة.

وأشارت إلى أن العملية أثبتت الجاهزية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المملكة والكوادر عالية التأهيل التي تحتضنها هذه الأجهزة، مشيدة في الوقت ذاته بجهود النيابة العامة وخاصة نيابة الجرائم الإرهابية والتي تمكنت من حصر كافة الاعترافات والتي لا تدع مجالا للشك حول تورط هذه العناصر الإرهابية في التخطيط والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم، مؤكدة على أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحرص دائما على توفير كافة الضمانات للمتهمين واتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في عملية القبض والتحقيق.

وأضافت أنه يقيناً إيران تقف وراء الجماعات والعمليات الإرهابية التي تنفقذ في البحرين، ووزارة الداخلية البحرينية استطاعت أفشال محاولات عديدة من تهريب مواد متفجرة واسلحة وذخائر إلي البحرين قادم من إيران، كما إن إيران تقوم بإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية التي تدعى دائما الي استهداف ارواح الأبرياء.

وأوضحت أن دور المجتمع يستدعي العمل جميعا لنكون يدًا واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الممنهج الذي لا يستهدف الخير بهذا الوطن الغالي، والذي لن يحقق أهدافه بمشيئة الله، مبدية ثقة عالية بالأجهزة الأمنية في تطبيق يد العدالة على هؤلاء الإرهابيين، وحفظ تراب الوطن من هذه الشرور.. داعية المولى أن يحفظ المملكة ممن يريد السوء بالبحرين وأن يرد كيدهم في نحرهم ويجعل تدبيرهم تدميرا لهم.

كما ثمن عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن جهود وزارة الداخلية في الكشف عن المخططين للأعمال الإرهابية المشينة التي تمس أمن البلاد وسلامة شعبه والمقيمين علي هذه الارض الطيبة، مشددا على أن الاٍرهاب لا دين له ولا ملّه، وتحرمه كل الشرائع والانظمة، وقال: نحن مطمئنون ان التصدي لهذه الاعمال المقيته واجب وطني و لن تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في مواصلة التصدي لها و مواجهتها.

وأدان الدكتور محمد علي ما سعى له الإرهابيين بمراقبة تحركات الأمريكيين المقيمين في البحرين بأوامر من الحرس الثوري الإيراني بهدف النيل منهم وتوجيه رسالة مفادها أن البحرين غير آمنة، لكن جهود وزارة الداخلية أكدت عكس ما كانوا يخططون، لجرائم إرهابية للمقيمين الآمنين، وأن البحرين ستظل دوما بلد الأمن والأمان.