قال أمين عام اتحاد غرف دول الخليج عبد الرحيم نقي، إن مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج قد يتأخر بسبب البنية التحتية، فضلاً عن أسباب فنية وليست مالية أو سياسية، متوقعاً أن يبدأ العمل الفعلي للمشروع في عام 2020، بدلا من 2108.

وأضاف نقي أن مشروع الربط الحديدي بين دول الخليج، يعد مشروعاً حيوياً واقتصادياً، وسيخدم جميع الدول دون استثناء، مشيراً إلى أن السعودية والبحرين والإمارات وعمان قطعوا شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع داخليا وربط بعض المدن ببعض، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وذكر أن البحرين اختارت شركة عالمية متخصصة لتنفيذ المشروع ووضع بعض المقترحات على سير الخط، مؤكداً أن تنفيذ المشروع كمرحلة أولى داخليا، ومن ثم يكون الربط بين دول الخليج.

وأوضح نقي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في غرفة الشرقية بمناسبة انعقاد ملتقى الصناعة الخليجي بعنوان "الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية"، الذي سيعقد في الخامس من أبريل المقبل في إمارة الفجيرة بالإمارات، أن هناك تحالفا بين رجال وسيدات أعمال خليجيين لإنشاء شركة قابضة متعددة الأغراض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيتم الإعلان قريباً عن رأسمال الشركة ومقرها.

وأضاف أمين عام اتحاد غرف دول الخليج، أن هناك 40 غرفة تجارية خليجية يبلغ عدد منتسبيها أكثر من مليون منشأة، 85% منها صغيرة ومتوسطة.

وقال إن رجال وسيدات أعمال قد عقدوا ثلاثة اجتماعات، اثنان في البحرين وواحد في المنطقة الشرقية لوضع الجدوى الاقتصادية للشركة، متوقعاً أن تكون بشراكة مع شركة عالمية كبرى متخصصة في التمويل والخدمات اللوجستية.

وأفاد بأن الشركة في حال إنشائها ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، كما ستوفر عددا من الوظائف للشباب من الجنسين، مضيفا أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة.

وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح مطلع العقد المقبل إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.

وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة بنحو 323 مليار دولار حاليا.

وأضاف: أدركت دول المجلس مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن هناك عديدا من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع، لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي، على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.

وبين أن التحدي رصدته الخريطة الصناعية التي أطلقتها أخيرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 في المئة من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 في المئة من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذا فإن أحد أهداف هذا الملتقى هو تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.