إيهاب أحمد

وافق مجلس النواب على اقتراح قانون يدرج أرباح الشركات والهيئات الحكومية السنوية في الميزانية العامة. وينص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"، بإضافة فقرة "ج" إلى المادة "10" من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002 على أن: "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني".

وأكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة وجود 47 شركة تتبع للحكومة و17 هيئة وجهة حكومية لاتدرج إيرادتها في ميزانية الدولة، فيما قال النائب عادل حميد: "إن أغلب الشركات التابعة لشركة ممتلكات الحكومية تحقق أرباحاً لايتم إدراجها في الميزانية".



واعتبر النائب خالد الشاعر أن المقترح في غير محله وتخوف من انعكاس خسائر مملتكات على ميزانية الدولة، مطالباً بعرض المقترح على استشاريين ماليين لتبين الأضرار والإيجابيات.