أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الخميس، دستورية 4 اتفاقات دولية.

وصرح النائب محمد ميلاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن اللجنة اجتمعت وبدأت اجتماعها بالتطرق إلى الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، حيث قررت عدم وجود شبهة دستورية لأربعة اتفاقات دولية وتمت إحالتها للجنة المختصة وهي تتمثل في: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وبرتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية 1976، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2016. ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستلاء غير المشروع على الطائرات، الموافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017. ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017. ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق لمرسوم رقم (8) لسنة 2017.

وكشف ميلاد أن اللجنة التشريعية ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وخالفت رأي المستشار القانوني للجنة وقررت بالأغلبية وجود شبهة عدم دستورية على الاقتراح لمخالفته لنص المادة 2 من دستور مملكة البحرين.


وبالنسبة للموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، أوضح ميلاد أنها كانت ثلاثة موضوعات، الأول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، حيث ناقشت اللجنة المشروعين بحضور وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وقررت تأجيلهما لمزيد من الدراسة.

أما بخصوص الموضوع الثالث المحال للجنة بصفة أصلية والمتمثل في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، أوضح ميلاد أن اللجنة اتفقت على تحديد الجهة الرسمية للاجتماع بها والتواصل من خلالها مع الجهات الحكومية وهي وزارتي العدل والداخلية.

يذكر أن اجتماع اللجنة الخميس حضره ممثلون عن الجهات الحكومية التالية: وزارة العدل، وزارة الداخلية، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.