أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد المعرفي، استغرابه من رفض لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للاقتراح الذي تقدم به بشأن منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

واستغرب من تمرير أعضاء المجلس لاتفاقية السيداو التي تقر المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، في نفس الوقت الذي يبدون فيه اعتراضهم على مثل هذا القانون الذي ينطلق من هذه المساواة، فكما أن الأبناء يمنحون الجنسية تبعًا للأب فإنه من المساواة إقرار نفس المبدأ بالنسبة للأم.

وأضاف المعرفي في بيان الأحد، أن غياب مثل هذا القانون أدى إلى تشتت عدد كبير من الأسر التي تعيش في البحرين منذ عشرات السنين لمجرد أن الأم قررت الزواج من رجل غير بحريني، وليس من العدل أن يتم معاقبة الأسرة لأن الأم اتخذت مثل هذا القرار الذي ينبغي أن تشعر المرأة بكامل الحرية في اتخاذه دون أي توجيه أو ضغط،وتسائل: "هل يعقل أن يعيش أبناؤها لسنوات في بلدهم البحرين وهم يحملون جنسية بلد آخر لا يعرفون عنه شيئًا؟".

وأكد المعرفي على أن الاهتمام الشخصي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة بهذا الملف الهام هو ما دفعنا لتقديم هذا المقترح من أجل وضع آلية قانونية لمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية وتحديد الضوابط والشروط بما يتوافق مع سيادة المملكة ودستورها.

واعتبر المعرفي أن هذه فرصة سانحة لمناقشة الضوابط والانظمة تحت قبة البرلمان وإنضاج القانون والخروج بتصور نهائي يحل المشكلة في إطار الدستور، وهو ما لم توفق له المجالس السابقة لأسباب مختلفة.

ودعا أعضاء لجنة الشئون الخارجية للنظر إلى الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن من زاوية أوسع وأكثر عمقًا ودراسة كافة المعطيات وتحليلها بشكل موضوعي بعيد عن العشوائية والارتجالية التي جعلتنا نخسر عدد من الاقتراحات المهمة.