وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي يهدف لضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيداً لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان.
وبينت اللجنة التشريعية أن وجود رئيسي اللجنتين يعتبر ضرورياً للتواصل وضمان حسن سير أعمال المجلس فيما يتعلق بالأعمال التي تكلف اللجنتان بها، ناهيك عن مناقشة كل ما يمس أعمال واختصاصات اللجنتين أمام مكتب المجلس.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة العضو بسام البنمحمد:" من الضروري وجود رؤساء اللجنتين في الهيئة، حاولنا الحصول على بعض المعلومات، ولكن واجهنا معوقات أننا لا نستطيع مخاطبة الجهات المعنية ونعتمد على مستشارينا
وطالب العضو أحمد بهزاد بالاكتفاء باللجان الموجودة حالياً، مؤكداً أن كثرة اللجان لا تعطي عملاً إيجابياً، ولكنها تشتت وجهات النظر، مفيداً أن فتح المجال لزيادة أعضاء هيئة المكتب قد يعني مستقبلاً أن هيئة المكتب مكونة من نصف أعضاء المجلس
وردت عليه العضو سوسن تقوي، بأن زيادة اللجان لا يشكلون تزايداً، وإنما إضافة للمجلس، في حين دعا العضو أحمد العريض إلى تقليص أعضاء هيئة المكتب، وطالب بهيئة استشارية مقتصرة على الرئيس ونائبيه، وأجابه رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد بأن رفض المقترح يعطي صورة سلبية عن البحرين.
