A
A
دعت ورشة عمل حول حوكمة الشركات نظمها صندوق الوقف بحضور 23 شخصية من رؤساء تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارات مؤسسات مالية، البنوك ومجالس إداراتها النظر في جميع الجوانب المتعلقة بالقرارات التي يتخذونها من الناحية الاقتصادية والقانونية، والأخلاقية، حيث ستحافظ الجهات الرقابية على تطبيقها وفق أعلى المعايير.
وقال الخبير في مجال حوكمة الشركات والمحاضر السابق في جامعة هارفارد د.نبيل الحاج "إن الجهات الرقابية هي الأكثر اهتماماً بالاستقرار المالي، وحيث أن تصوراتهم الخاصة بالمخاطر التي تقدم عليها المؤسسات المالية في ازدياد، فإنهم معنيون بفرض إجراءات رقابية أكثر".
وعرض الحاج 3 من حالات الفشل في مسائل الالتزام، واحتيال الشركات، وتشديد الإجراءات الرقابية بسبب تعليمات بازل 3. حيث تضمنت تلك الحالات أحد البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، وأحد البنوك في الأسواق الناشئة، وإحدى الشركات المملوكة لعائلة مقرها في الولايات المتحدة. وسلّط الضوء على تزايد أهمية الالتزام الرقابي في القطاع المصرفي وعلى ضرورة أن يكون أعضاء مجالس الإدارة أكثر حذراً في هذا الشأن.
وخلصت ورشة العمل إلى، أن مجالس إدارات البنوك تتكون من عناصر متعددة، وخبرات مختلفة لتتمكن من خلالها من التعامل مع البيئة المحيطة من مساهمين، وعملاء، وموظفين وعامة الجمهور، ولتتمكن أيضاً من تحديد أكثرها وضوحاً. ففي حالات الأزمات، تقوم الجهات الرقابية بالتركيز على حماية الجمهور والاهتمام بشكل بالغ بالاستقرار المالي.
كما إن هناك دائماً فجوات بين ما يدور في مجالس الإدارة وما يدور فعلاً في أرض الواقع، وعند اتساع تلك الفجوة ستجد مجالس الإدارة نفسها في مشكلة كبيرة.، كما تتحمل المجالس مسؤولية قياس مدى تجاهل توجيهاتها والأسوأ من ذلك، عدم احترامها في الميدان. وهو أمر أكثر صعوبة في المؤسسات الكبيرة.
ويجب أن يكون لدى مجالس الإدارة وعيٌ دائم بالمؤشرات التحذيرية، فعندما يرى أعضاء تلك المجالس أي من تلك الإشارات، أو في حالة الاشتباه بوجود مخاطر معينة، يتعين عليهم التخلي عن اللطف واللباقة، وبذل كل جهد سعياً وراء الحصول على إجابات لاستفساراتهم وأسئلتهم.
ووفقاً لوارن بافت، فإن مجالس الإدارة تتكون عادة من ممثلين عن شركات تجارية ومن علاقات اجتماعية، فعندما ترى انتهاكات من قبل الإدارة العليا فيما يتعلق بجانب الإخلاص، والرعاية، والولاء، فإن على الجانب المتمثل بالعلاقات الاجتماعية في المجلس أن يتنحى جانباً.
ولكي يتم تشكيل مجلس إدارة فعال، فإنه يجب خلق بيئة من الثقة والإخلاص، حيث يجب أن يتبادل أعضاء المجلس المعلومات ذات الطابع الإشكالي فيما بينهم بشكل مريح، بجانب تعزيز ثقافة المعارضة المفتوحة، حيث يجب أن يتمتع أعضاء المجالس بالقدرة والرغبة في مواجهة افتراضات وأفكار الآخرين مع المحافظة في نفس الوقت على احترام الآخر، واستخدام الأدوار النمطية، حيث لا يجوز أن يتحدد عمل المرء بالقيام بالدور المنوط به فقط، بل يجب السماح للآخرين بطرح أسئلتهم بحرية حول المجالات التي تقع خارج اختصاصهم.