أكد النائب علي العطيش أن قرار مجلس الشورى، الأحد برفض مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو المشروع الذي ينزع صلاحية تعيين الأمناء المساعدين لمجلس النواب من يد رئيس المجلس ليكون تعيينهم بمرسوم ملكي، جاء في محله.

وأشاد العطيش بتصريح رئيس مجلس الشورى علي الصالح، والذي أبدى فيه استغرابه من توجه أعضاء بالسلطة التشريعية لتقليص الصلاحيات المقررة لهم قانوناً.

وقال العطيش: "حديث رئيس مجلس الشورى جاء في محله، خصوصاً إذا نظرنا إلى أن هذا المشروع جاء بناء على اقتراح مقدم من عدد من النواب، كما أن المواطنين والمسؤولين وقبلهم بعض النواب، انتقدوا باستمرار هذا التوجه غير المحمود لدى أعضاء السلطة التشريعية خلال الفصل الحالي، بل والفصول السابقة، إذ مازال المواطنون يتهكمون على قرار المجلس السابق بضرورة إحالة الاستجوابات إلى لجنة لفحصها، والأدهى من ذلك اشتراط موافقة ثلثي النواب لتمرير أي استجواب، ما يعني أن 26 نائباً لا يستطيعون استجواب أي وزير ما لم ينضم لهم نائب آخر".