حسن الستري

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن الجهود المبذولة من دولنا الآسيوية من أجل النمو الاقتصادي بحاجة لأن تتكامل وتتعاون معاً لتجاوز التحديات وتجنب الآثار والتداعيات، الناشئة عن الأزمات الاقتصادية، وصولاً لتحفيز اقتصادنا الآسيوي ولتحسين مستويات الرفاه وضمان السلام والاستقرار، باعتبار أن التطور والنمو الاقتصادي من ضمانات الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.

وقال الملا خلال افتتاح أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، إن المسؤولية التاريخية والأمانة الوطنية، تقتضي منا كبرلمانيين آسيويين، أن ندعم دور برلماناتنا، في تبني تشريعات متطورة، ومبادرات حضارية، وحلول ذكية، دعماً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وإعلان الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه 132، مع الأخذ بالاعتبار احترام السياسات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، وإرساء الإجماع الحكومي والبرلماني والشعبي لأهمية التنمية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والأمن الغذائي والتغذية واستدامة البيئة، مع تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل فاعل ومتميز.

وأشاد بمبادرة البرلمان الإندونيسي الصديق، في تأسيس لجنة برلمانية خاصة تعنى بأهداف التنمية المستدامة كأفضل الممارسات والمبادرات لمتابعة هذه الأهداف على المستوى الوطني.

وقال "أرحب بكم في بلدكم البحرين وطن الحضارة والأصالة وأرض التعايش والتسامح، ومجتمع التآلف والمحبة والسلام، وأنقل إليكم تحيات القيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة، بالجمعية البرلمانية الآسيوية، هذا الاجتماع الذي نتشرف باستضافته لأول مرة، تقديراً لدوركم النيابي، وتعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية للقارة الآسيوية".

وتابع أن اجتماعكم اليوم قضايا ومواضيع بالغة الأهمية للقارة الآسيوية، حاضرا ومستقبلا، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم، ومن خلال التكتلات الدولية والقارية، ومن واجبنا كبرلمانيين آسيويين أن نحث دولنا وحكوماتنا على دعم وتعزيز التعاون المشترك لدول قارتنا الآسيوية.

وذكر أن دول القارة الآسيوية تزخر بمصادر الطاقة المتعددة والمتنوعة، ولديها من الموارد البشرية والمالية الكثير، إلا أنها بحاجة لحسن الإدارة والاستثمار، وذلك يتحقق إلا من خلال قوة الإرادة والعزيمة الصادقة، لإنشاء سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، والذي من شأنه أن يشكل أهمية قصوى في المستقبل، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، وما يواجهه هذا الأمر من عقبات حقيقية، وما يستلزمه من الحاجة الماسة لإقرار وتطبيق سياسات طاقة ومشروعات بيئية حصيفة للقارة الآسيوية، وعبر التوصل إلى صيغ مشتركة وسياسات موحدة للحد من وطأة الفقر، ومكافحة الإرهاب الذي يهدد الجميع، والوقاية من الجرائم، مع إيلاء حق الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع في قارة آسيا جل الاهتمام والرعاية، باعتبار ذلك حق أصيل من حقوق الإنسان للحصول على مستوى معياري من الظروف المعيشية المناسبة، وهو الأمر الذي أكدته الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة.

وأكد أن توصيات الاجتماع ستكون محل اهتمام ومتابعة من رؤساء البرلمانات الآسيوية.

وبين أن المؤتمر يعقد لأول مرة في البحرين، ونحن سعداء بأن يعقد الاجتماع على أرض البحرين، وهذا المؤتمر لا يخص البحرين فقط، بل يخص جميع الدول الآسيوية، وهناك مواضيع مهمة سوف تناقش، منها التنمية المستدامة، وحالة الطاقة والنمو الاقتصادي وكثير من الأمور المهمة التنمية المستدامة حالة الفقر على دول آسيا، وهناك الكثير من القرارات سوف تتخذ بعد المناقشة، وسوف ترفع للبرلمانات الآسيوية.

وشدد على أن المؤتمر يكتسب أهمية لأنه يأتي في ظروف اقتصادية استثنائية تمر بها جميع بلدان العالم، وليست البحرين بعدها، فالمشاركون 96 شخصاً من 21 دولة، ولأول مرة تشارك 21 دولة بهذه اللجنة.