A
A
موسى راكان
أكدت الأستاذ المشارك بقسم الإدارة والتسويق في كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتورة ابتهاج العالي أن تجارة الشنطة يمكن تطويرها و اخضاعها عن طريق تقنينها ودعمها واحتضانها من خلال قروض من الدولة أو دعم من جمعية رواد الأعمال أو طرح برنامج خاص بما يساهم باستفادة أصحابها واستفادة الدولة، فعوضا عن منعها ومعاداتها لتقدم لها المساعدات ولتتبناها المؤسسات وهو ما قد يسهم في تحوّل تجارة الشنطة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطة ، و بالإمكان كبداية لحل حالة العداء بين المحلات التجارية و تجارة الشنطة فرض ضريبة تصاعدية على الربح.
وأشارت في حوار لـ "الوطن" إلي أن إن عدم توافر فرص العمل يدفع إلى هذا النشاط رغم أنه يحوي مخاطرة ، لكن مع النجاح و الربح المعقول في هذا النشاط يؤدي إلى استقطاب الناس لممارسته فيصبح مجرد خطوات تتكرر .
... وفيما يلي تفاصل الحوار .....
* ما هي الانعكاسات المحتملة لتجار الشنطة الجدد على السوق ؟ و بكم تقدر حجم هذه التجارة ؟
قبل الحديث عن انعكاسات تجارة الشنطة على السوق يجب أن نقول أن تجارة الشنطة هي انعكاس ، فكلما ضاقت سبل الرزق على الناس بحث الناس عن سبل أخرى ، و تجارة الشنطة إحدى هذه السبل . أما فيما يتعلق بانعكاساتها على السوق فهي تدفع إلى المنافسة و هو أمر طبيعي في السوق ، و على المحلات التجارية أن تتعامل مع المنافسة كأمر طبيعي في السوق ، طبعا المنافسة تجبر على تخفيض الأسعار لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد ربح بالمرة . أما ما يتعلق بحجم هذه التجارة فهي صعبة التحديد لأنها غير معلنة لكنها كبيرة ، فمثلا يقدر حجم هذه التجارة بين سوريا و لبنان فقط بـ 5 مليار دولار ، لكن لا أظن أن تجارة الشنطة في البحرين وصلت لهذا الحجم .
* هل ممكن أن يفتح نجاح العاملين في هذا النوع من الأنشطة شهية الشباب و الباحثين عن فرص عمل للدخول في هذا النشاط ؟
إن عدم توافر فرص العمل يدفع إلى هذا النشاط رغم أنه يحوي مخاطرة ، لكن مع النجاح و الربح المعقول في هذا النشاط يؤدي إلى استقطاب الناس لممارسته فيصبح مجرد خطوات تتكرر .
* هل يمكن أن يؤثر هذا النوع من التجارة في حركة العرض و الطلب في السوق و يتحكم في الأسعار و يدير دفة المنافسة ؟
يجب أن نعي أن المواد الضرورية لها تسعيرة محددة لا خلاف عليها (تسعيرة الحكومة) ، أما الكماليات فهي التي يجري فيها التنافس ، و السعر يتحدد بالتناسب بين التكلفة الثابتة و التكلفة المتغيّرة ، و إن كانت تجارة الشنطة تدفع من خلال المنافسة إلى أسعار أقل إلا أن ربحية المحال التجارية باقٍ ، لذا فإن تأثير تجارة الشنطة بسيط و ليس ضخما كما يجري تصوّره .
* كيف يمكن التوفيق بين مبدأ (( دعه يعمل .. دعه يمر )) مع السياسات الحمائية الهادفة لضبط السوق الداخلية و حماية المستهلك في موضوع تجارة الشنطة ؟
هدف السياسة الحمائية حماية الصناعات الداخلية لا ضبط السوق الداخلية ، و المفترض أن تُلغى السياسات الحمائية بالنسبة للموقعين على إتفاقية منظمة التجارة العالمية . أما فيما يتعلق بحماية المستهلك فهناك جانبين يثاران للدجل : الأول ـ الصحة أي الطعام و الأدوية كبضائع لتجارة الشنطة ، و العجيب أنه في حين يسلط الضوء على هذا الجانب في موضوع تجارة الشنطة يتم تناسي أن محلات تجارية و مؤسسات كبيرة لا تقل سوءا في هذا الجانب ، بل و تمارس دور تضليلي مكشوف عن طريق الدعاية و الإعلان عن منتجات تحوي ما تحويه من مسببات لأمراض و مضاعفات خطرة على صحة الإنسان ، الثاني ـ فرق سعر الكماليات أي تكون أسعار بضائع تجارة الشنطة أقل من أسعار المحال التجارية ، و المستهلك أساسا ضد ارتفاع الأسعار .
* هل يمكن اخضاع تجارة الشنطة للقوانين أم أنها منفلتة العقال ، و هل يمكن أن تتطور هذه التجارة مستقبلا خاصة مع عدم وجود قانوني خاص بها أو وجود رقابة مسبقة على أعمالها ؟
تجارة الشنطة يمكن تطويرها و اخضاعها عن طريق دعمها و احتضانها من خلال قروض من الدولة أو دعم من جمعية رواد الأعمال أو طرح برنامج خاص بما يساهم باستفادة أصحابها و استفادة الدولة ، فعوضا عن منعها و معاداتها لتقدم لها المساعدات و لتتبناها المؤسسات و هو ما قد يسهم في تحوّل تجارة الشنطة إلى مؤسسة صغيرة أو متوسطة ، و بالإمكان كبداية لحل حالة العداء بين المحلات التجارية و تجارة الشنطة فرض ضريبة تصاعدية على الربح .