نادراً -جداً جداً جداً- في الدول العربية، ما نسمع عن إقالة وزير وإحالته للتحقيق بسبب فساده الإداري في وزارته، مثلما حدث منذ أيام في المملكة العربية السعودية، ليس لأنه لا يوجد في دولنا فساد إداري أو فساد مالي، بل لأن هناك من يتكتم على هؤلاء المسؤولين المفسدين ولا يفصح أحد عن تجاوزاتهم في العمل. قد يرجع ذلك بسبب خوف الموظف من المسؤول أو بسبب شراكة المسؤول مع بعض موظفيه في بؤرة الفساد، أو لان البعض لم يعد يهتم بتصحيح الخطأ أو أن يشكو من بيئة الفساد لاستنتاجهم بأن «لا حياة لمن تنادي»، وهذا يجرنا إلى تساؤل بعدما بتنا نشاهد رصداً حقيقياً للفساد الإداري والمالي في الدول الغربية، ومعاقبة كل مسؤول يتجاوز حدود القوانين والأنظمة داخل المؤسسة أو الوزارة التي ينتمي إليها، فهل الدول الغربية تنتهج آلية صحيحة للوصول إلى المفسدين في مؤسساتها عبر أنظمتها الدقيقة؟ أم أنها زرعت عند الجميع ثقافة أنه «لا أحد فوق القانون»، وأن الإفصاح عن الفساد وعدم التستر عليه هو الوسيلة المثلى لمجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته؟

إقالة وزير في المملكة العربية السعودية وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق معه بشأن تعيين ابنه في وظيفة مدير مشاريع براتب مغرٍ جداً وهو من حملة الشهادة الثانوية، أثارت ضجة في الشارع السعودي وتساؤلات في الشارع البحريني عن الإدارة الحازمة في محاربة الفساد، فالأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله كانت ضربة حقيقية للتخلص من الفساد بكل أشكاله، خصوصاً مع أولئك الذين يحسبون أن المؤسسة العامة هي مؤسسة خاصة بهم، يعينون أفراد أسرهم وعوائلهم وكل من يحبون من أصدقاء ومعارف ويضربون بالقوانين والأنظمة عرض الحائط، كأنهم يقولون وعلى «المتضرر اللجوء إلى القضاء». المصيبة ليست في تعيين أسرهم وأحبائهم فقط، وإنما في تعيينهم في مناصب أعلى من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، فهناك من يدرس ويثابر ويثقف نفسه عل وعسى أن يحصل على وظيفة أو درجة أو ترقية وآخرون «يحصلون على الوظيفة العليا بارزة مبرزة لهم»، فما يحصل في السعودية بالتأكيد يحصل عندنا في البحرين «مثل ما نقول عندنا خيرات» فساد إداري ومالي والناس ساكتة وصابرة.

الأمثلة كثيرة على بؤر الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة، ليست قاصرة على تعيين بعض المسؤولين أقرباءهم و«حبايبهم» على أمزجتهم وإنما أيضاً في منح الترقيات والدرجات وسفرات العمل والبدلات والمكافآت لأقربائهم، هذا المسؤول سخي وكريم مع حاشيته ومع من يتستر على فساده، وبخيل حتى في الابتسامة والمعاملة الطيبة مع من لا ينسجم معهم في العمل، ولو كانت هذه المؤسسة أو الوزارة خاصة به «ملكه» لحاسب على الفلس الذي سوف يظهر لموظفيه، ولاختار أفضل الموظفين حتى يعملوا في شركته، ولكن المال «السايب» يعلم السرقة ويعلم فنون الفساد، ما دام ليس هناك من يحاسب ويراقب ويردع هؤلاء المسؤولين.

المشكلة ليست في الإفصاح عن المفسدين في العمل وإنما تكمن المشكلة في كيفية وصول الشكوى إلى رأس الهرم في العمل أو الوزارة إذا كان هذا الوزير أو المسؤول «مربط عصائص» مع أصحاب القرار في الإدارة التي تحسب أنها جهة تستقبل شكوى الفساد.

المصيبة هي عندما يبنى الهرم الوظيفي على المصلحة والمحسوبية بين «اخدمني وباخدمك وعين من أقاربي باعين من أقاربك»، و«الحسبة ضايعة»، فهل مواقع التواصل الاجتماعي هي الحل في هذه الحالة كما يفعل البعض؟ أم أننا سنشهد إقالات عديدة لمسؤولين «فاحت ريحتهم» من زمان؟