دبي – (العربية نت): طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة تعز عبر المناطق الآمنة أي عبر ميناء عدن جنوب البلاد، لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى ‏المستحقين دون تأخير أو عراقيل. وبررت الحكومة اليمنية الطلب باستمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وهناك مساعٍ دولية بالتوازي مع جهود حكومية تتبلور لمنع تدهور الأوضاع في اليمن التي تئن تحت وطأة أزمة إنسانية خطيرة.

ومع استمرار استهداف الانقلابيين لقوافل الإغاثة، والحيلولة دون وصولها تعز المحاصرة، طالبت الحكومة اليمنية بتغيير مسار إمداد المواد الإغاثية إلى تعز عبر ميناء عدن بدلاً عن الحديدة الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، لضمان وصولها إلى ‏المستحقين دون عراقيل.



وفي إطار مواجهة تدفق السلاح للانقلابيين عبر ميناء الحديدة وإطالة أمد الحرب، اقترحت الحكومة اليمنية تولي الأمم المتحدة مراقبة الميناء منعاً لتهريب السلاح.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الأمم المتحدة تعتزم إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قبل حلول شهر رمضان، مؤكداً أنه يجري التباحث مع الميليشيات الانقلابية حول مقترحات ترتكز على إيجاد سبل لمراقبة ميناء الحديدة منعا لتهريب الأسلحة.