تحت غطاء العمل في محلات المساج ترتكب جرائم أخلاقية وفي كثير من الأحيان يمتد شعار العمل في محلات المساج لاستدراج كثير من الفتيات الآسيويات اللائي يجدن أنفسهن ضحية للمتاجرين بلحوم البشر.
وبتتبع القضايا المعلنة التي مورست فيها الرذيلة تحت مظلة محلات المساج رصدت "الوطن" ثلاثة قضايا منذ بداية العام الحالي؛ الأولى في 29 يناير حيث تم ضبط أربعة أسيويين يستغلون محلاً للمساج في المنطقة الجنوبية لارتكاب أعمال منافية للآداب وممارسة الرذيلة باستدراج الشباب بزعم المساج لممارسة الرذيلة نظير مبالغ نقدية، وفي 15 فبراير جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حبس متهمة تايلندية 15 يوماً على ذمة التحقيق بواقعة الاتجار بالبشر بعد أن احتجزت بأحد الفنادق فتاة تايلندية 27 عاماً استقدمت للبحرين للعمل بمجال المساج براتب ألف دينار شهرياً إلا أنها أجبرت مع أخريات على ممارسة الدعارة.
وفي 23 من ذات الشهر فبراير أعلنت النيابة العامة إحالة آسيويتين محبوستين للمحكمة الكبرى الجنائية بتهمة الاتجار بثماني فتيات آسيوات بعد إيهامهن بالعمل في مجال المساج وإجبارهن على ممارسة الدعارة في إحدى الشقق المفروشة لجني الأموال للعودة إلى ديارهن.
وعلى مر السنوات الماضية شهدت ساحات المحاكم قضايا ارتبطت بالمساج من أبرزها في 29 ديسمبر 2014، حيث تم تسجيل مواقعة عامل مساج صيني 44 عاماً بمحل في الجفير لأمريكية 21 عاماً دون رضاها، وفي يناير 2010 تم القبض على 8 نساء من جنسيات آسيوية وإفريقية وثلاثة موظفين بمحل مساج إضافة إلى مدير محل والمالك بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة، وفي 2008 تم القبض على شبكة تتكون من 12 آسيوياً يعملون في محلي حلاقة واتهموا بممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزبائن تحت ستار القيام بعمليات التدليك.
