أكد نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل العسومي، أن البحرين نالت إشادة عربية من كافة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، لما قامت به من خطوات كبيرة في مجال تقنين أحكام الأسرة بهدف المحافظة على الحقوق العامة التي كفلتها الشريعة الإسلامية لكل من المرأة والرجل، وبما يضمن مزيد من الاستقرار وبث روح المعروف والإحسان والسعادة في نفوس أعضاء الأسرة. وأشاد بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، مؤكداً أن اللجنة التي تم تشكيلها من أعلى مستوى، ستحرص على تحقيق رؤية جلالة الملك في التأكد من مدى مطابقة أحكام مشروع قانون الأسرة لأحكام الشريعة الاسلامية، باعتبار أن الدستور قد نص على أن الاحتكام في قواعده ترجع إلى الشريعة الإسلامية وأن الدين الإسلامي هو أساس التشريع في البحرين. وأضاف أن هذا التوجه الملكي ليس بغريب على جلالة الملك المفدى وهو الحامي الأول للدستور وحقوق المواطنين. وأوضح أنه خلال أعمال جلسة البرلمان العربي التي اختتمت في القاهرة هذا الأسبوع، أشاد أعضاء البرلمان العربي بقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، واعتبروا تشكيل هذه اللجنة بمثابة الداعم الرئيس لصياغة مشروع قانون تتوافق أحكامه مع أحكام الشريعة الإسلامية. وثمّن العسومي الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية برئاسة سمو الشيخ خالد بن عبدالله، وجهود كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وأصحاب الفضيلة من العلماء والقضاة الشرعيين، والتي تصب في ضمان المحافظة على الحقوق العامة لكافة أفراد المجتمع البحريني، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وأكد الدعم النيابي الكبير الذي سيقدمه مجلس النواب للموافقة على مشروع قانون أحكام الأسرة، فور إرساله من السلطة التنفيذية، معتبراً أن دور مجلس النواب سيكون داعماً لكافة التشريعات الوطنية التي تحفظ حقوق الأسرة وتعمل على تقنين أحكامه التشريعية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.