تتجه دول خليجية إلى حظر استيراد الخضار والفواكه من لبنان وسلطنة عُمان ومصر والأردن، بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به.

حيث قررت قطر والإمارات، تباعاً وخلال اليومين الماضيين، حظر استيراد بعض تلك البضائع، في حين شددت الكويت الرقابة على الواردات من هذه الدول.

ونشر موقع "الوقائع" الإخبارية، الأربعاء، صورة تعميم صادر عن رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في دولة قطر، موجهاً إلى جميع مسؤولي وحدات صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بضرورة حجز جميع إرساليات الخضار والفواكه وعدم الإفراج عنها لحين سحب عينات وتحليلها لمتبقيات المبيدات.


وأكد أن هذا التعميم لمدة شهر من تاريخه ما لم يصدر تعميم لاحق، حيث شمل التعميم منتجات من دولة لبنان، وسلطنة عُمان، ومصر، والأردن، وشمل الحظر جميع أنواع الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس الطازج.

وفي وقت سابق حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من نفس الدول، ابتداء من 15 مايو القادم.

وأوضحت الوزارة الإماراتية أن "السبب وراء قرارها يعود إلى وجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات"، بحسب صحيفة البيان المحلية.

وأشارت الوزاراة إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول، ومطالبتها بإلزام المصدِّرين بالمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات، وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.

ووجه وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إلى وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، رسالة ذكر فيها أن نتائج التحليل المخبري لمحاصيل بعض الخضراوات والفواكه الواردة من الأردن أظهرت استمرار ارتفاع مستويات المبيدات أعلى من الحد المسموح بها، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات، وخاصة في محاصيل: الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس بكافة أنواعه وأصنافه.

دولة الكويت شددت من طرفها الرقابة على واردات الخضار والفواكه من الدول آنفة الذكر، ونقلت صحيفة القبس، الخميس، عن أمين سر لجنة سلامة الأغذية في هيئة الغذاء، سطام الجلال، أن "اللجنة اجتمعت وقررت تشديد الرقابة على جميع الخضراوات الواردة من الأردن ولبنان ومصر".

وأضاف: "قررت اللجنة كذلك أخذ عينات من جميع الخضراوات الواردة للتأكد من نسبة المبيدات فيها، وعلى ضوء النتائج سيتخذ القرار".

تجدر الإشارة إلى أن المبيدات هي مواد كيميائية وجدت أصلاً في الطبيعة، وتم تصنيعها لتكافح عدداً من الآفات التي تصيب النبات وتؤدي إلى خسائر في المحصول وفي نوعيته، ويهدف استخدامها لزيادة الإنتاج الزراعي، ما يساعد في خفض أسعاره نظراً لوفرته، وتختلف المبيدات الزراعية بحسب درجة سميتها وطريقة عملها.

وتؤدي معاملة المحاصيل الزراعية بالمبيدات الزراعية إلى ترك بقايا كيميائية على تلك المحاصيل بعد حصادها، وتعتمد الدول معايير معينة لنسبة المتبقي منها، وفق دراسات ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وتوكل مهمة مراقبة وتطبيق المعايير لوزارات الزراعة في معظم الدول، وتتم عبر أخذ عينات عشوائية من المحاصيل المختلفة، وتحجز البضاعة ريثما تصدر نتيجة التحليل بحيث يسمح لها بدخول السوق أو تتلف في حال وجود ترسبات أعلى من الحد الأقصى المسموح به.