أكد تقرير حديث صادر عن شركة "ميد"، المتخصصة بخدمات الذكاء في منطقة الشرق الأوسط، أن دبي والكويت والبحرين، أقوى الأسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ12 الماضية بمشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي 2017، حيث شهدت ثاني أفضل عام منذ 2007 من حيث منح المشاريع بفضل الدعم المالي الذي تلقته من شركاء دول مجلس التعاون من خلال برنامج الخليج العربي للتنمية.

وتوقع التقرير، تحسّن التوقعات المستقبليّة الخاصة بشركات البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في 2017، حيث ذكرت "ميد" أن المنطقة لا تزال توفر فرصاً ضخمة لشركات المقاولات على الرغم من التباطؤ الحاصل في الإنفاق على المشاريع.

وحذر التقرير من أن تدني نسبة الفرص الجديدة المقترن بزيادة التشكيك في مواعيد تسليم للمشاريع، سيؤدي إلى المزيد من التشدد في تسويق مشاريع البناء استجابة للمنافسة المتزايدة.



وأدت الموافقة على العقد الرئيس لتوسيع مطار الكويت إلى منح هذه السوق عقود مشاريع بقيمة 12.2 مليار دولار في عام 2016، في حين أن المباشرة بالأعمال لإنجاز إكسبو 2020 دبي مكّن الإمارات أيضًا من تسجيل زيادة في عدد العقود الممنوحة في عام 2016.

وحازت دبي على حصة الأسد من أنشطة المشاريع في الإمارات العربية المتحدة في 2016، أيّ ما يمثل 72% من جميع صفقات البناء والنقل في البلاد، في حين انخفض الإنفاق على المشاريع في أبو ظبي. أما في بلدان المنطقة الأخرى، كان لتراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أثر عميق على سوق البناء في دول مجلس التعاون.

ومع انخفاض الإيرادات الحكومية إلى النصف، فرضت الوزارات والجهات الأخرى المتعاملة معها قيودًا صارمة على الإنفاق الرأسمالي، ما أدى لتأخر المشاريع ومواعيد الدفع، في حين انخفضت عقود مشاريع البناء والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأدى الانتعاش في أسعار النفط في عام 2016 إلى تخفيف بعض الضغوط المالية على الحكومة، في حين أن زيادة وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستشهد تحسنًا من حيث الثقة فضلاً عن زيادة الأشكال الجديدة في نماذج المشاريع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وترغب كافة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتخفيف عبء الإنفاق الرأسمالي على الخزانة وسيخلق ذلك فرصًا جديدة في العام المقبل، في وقت سعت الحكومات إلى اتخاذ خطوات هامة لتطوير قنوات جديدة لتدفق الإيرادات فضلاً عن استغلال أسواق الديون، مما سيساهم في دفع المبالغ المتأخرة.

وقال مدير تحرير "ميد" ريتشارد طومبسون: "لا شكّ في أننا تخطينا المرحلة الأسوأ في سوق مشاريع البناء في المنطقة. إن التخفيضات بنسبة الإنفاق في عامي 2015 و2016 في جميع أنحاء المنطقة، أثرت على صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن الانتعاش في أسعار النفط والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات يُبشّران بتحسن الأوضاع خلال عام 2017".