دبي – (العربية نت): قامت السلطات الإيرانية في إطار فرض سيطرتها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، بإغلاق خدمة البث المباشر لتطبيق "إنستغرام"، وذلك بعد أيام من إغلاق الخدمة الصوتية لتطبيق "تلغرام"، وهما أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً في البلاد.

وذكرت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران أن "السلطات أغلقت خدمة البث المباشر لإنستغرام منذ مساء الخميس، وذلك بأمر من السلطات القضائية".

ورأت الحملة أن الحضور الواسع لمؤيدي التيار الإصلاحي وسائر التيارات السياسية التي لها آراء منتقدة للنظام الإيراني من أهم الأسباب التي دفعت القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون إلى وضع القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة إنستغرام وتلغرام الأكثر انتشاراً في البلاد.



وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي رشح نفسه لولاية ثانية، قد أعلنت أنها ستقوم بالبث المباشر لمناظرات المرشحين مباشرة عبر إنستغرام، لكنها لم تستطع فعل ذلك عند بث أول مناظرة جرت أمس الجمعة، بسبب حظر خدمة البث المباشر.

وتقدر وسائل إعلام إيرانية مستخدمي "إنستغرام" في البلاد بحوالي 35 مليون مواطن، ومستخدمي تلغرام بحوالي 40 مليوناً، وذلك لسهولة استخدامهما عبر الهواتف المحمولة.

وتشن أجهزة الأمن الإيرانية، وعلى رأسها جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، حملة قمع واعتقالات ضد الصحافيين وكذلك موجة حجب المواقع وشبكات وقنوات التواصل الاجتماعي، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها في 19 مايو القادم، تزامناً مع الانتخابات البلدية والقروية والانتخابات البرلمانية التكميلية.

وكانت محكمة في طهران، حكمت الخميس، على 3 ناشطين عبر تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماعي، بالسجن 12 عاماً لكل منهم، بتهم "إهانة المقدسات" و"الاجتماع والتشاور من أجل العمل ضد الأمن القومي" و"إهانة مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية "الخميني" وقائد الثورة "خامنئي"".

كما أن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري يحتجز منذ أكثر من شهرين، 12 ناشطاً من مسؤولي قنوات تطبيق "تلغرام" التي تنشر مواضيع أساسية، وسط مطالبات من نواب في البرلمان بإطلاق سراح هؤلاء الناشطين.

يذكر أن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أعلن السبت الماضي، أن الخدمة الصوتية لتطبيق "تلغرام" ستبقى مغلقة حتى تنتهي الانتخابات الإيرانية المزمع إجراؤها في 19 مايو المقبل، تحت ذريعة أن هذه الخدمة تشكل "تهديداً للأمن القومي"، على حد قوله.