كشفت مصادر كويتية مطلعة إن العجز المحقق في ميزانية السنة المالية (2016-2017) بلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي (7.5 مليار دينار كويتي) ، شاملة نسبة الاستقطاع المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال بـ 10 في المئة، والتي بلغت حتى تاريخ 31 مارس الماضي نحو 4.6 مليار دولار أمريكي (1.4 مليار دينار كويتي).
وذكرت صحيفة الرأي الكويتية الأحد أن هذه الأرقام تعني محاسبياً أن العجز المالي المحقق عن هذه السنة المالية الحالية تجاوز التوقعات حتى الحكومية منها، علما بأن العجز المحقق في آخر شهر من السنة المالية قارب مليار دينار كويتي.
وفي هذا الخصوص كشفت المصادر أن «نسبة العجز النهائية المحققة في ميزانية السنة المالية (2016-2017) لا تزال قابلة للتغيير، وإضافة بعض الأعباء المالية»، مبينة أن «اعتمادها بشكل نهائي مرتبط بموقف مجلس الأمة من اعتماد مشروع قانون اعتماد العجز الإضافي المحقق في بند العلاج في الخارج، بنحو نصف المليار دينار، ما يرفع إجمالي العجز إلى نحو 8 مليارات دينار في حال إقراره في مشروع ميزانية 2016 /2017».
ولجأت الكويت إلى تمويل جزء من العجز المالي في الموازنة العامة هذه السنة عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إلى جانب بيع سندات مالية دولية بـ 8 مليارات دولار وسحوبات من الاحتياطي العام، وذلك في إطار خطط الكويت للسيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة.
ورقمياً، يكون معدل العجز المحقق في ميزانية الكويت 2016/ 2017 قد نمى بنحو 80 في المئة قياساً للعجز الذي أعلنت الكويت عن تسجيله في ميزانيتها للسنة المالية 2015 /2016 بواقع 4.5 مليار دينار، وذلك للمرة الأولى من 16 عاماً وتحديداً منذ السنة المالية 1998 /1999.
ومالياً، ربما لم تكن زيادة المصروفات هي السبب الوحيد في زيادة معدلات العجز المحققة في ميزانية السنة المالية (2016-2017)، فرغم تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية إلا ان هذا التحسن لم يضيق الفارق بين الإيرادات والمصروفات في ظل استمرار الكويت في تنفيذ اتفاق «أوبك»، وتمديد اتفاق خفض الإنتاج من النفط، فخفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي من 3 ملايين برميل يومياً إلى 2.7 مليون غذّى معدلات العجز المحققة.
ومن المتوقع حسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن تحقق الكويت في ميزانية السنة المالية 2017 /2018 عجزا ماليا للعام الثالث على التوالي، حيث توقع أن يصل إجمالي الإيرادات في موازنة السنة المالية المقبلة (2017 / 2018) إلى 13.3 مليار دينار، وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار، ما يخلف عجزا مالياً قدره 6.6 مليار دينار.
