استمعت المحكمة بجلسة الأحد، لشهود الإثبات في قضية برادات رويان، وقررت تأجيلها للمرافعة بجلسة 1 يونيو المقبل.

وأثيرت قضية برادات رويان إثر انتشار فيديو عبر مواقع التواصل عن اختلاف سعر السلعة على رف العرض ومنصة الدفع، فعلى الفور تحركت وزارة التجارة والصناعة وأجرت تفتيشاً نتج عنه صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بغلق فروع رويان الخمسة لمدة 15 يوماً وفي اليوم التالي صدر قرار غلق الجزيرة في الجنبية لذات المدة.

ومن المخالفات المرصودة في محلات رويان فرع سند 33 سلعة يختلف سعرها، و15سلعة في فرع بني جمرة و63 سلعة في سلماباد و16 سلعة في فرع المحرق، و 43 سلعة فرع المقشع.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين في إحدى الشركات وكذلك الأسواق الأخرى، أنهم في غضون عامي 2016 و2017، المتهمون جميعاً طالبوا المشترين وباعوا لهم بثمن أعلى من الثمن المعلن عنه عن السلع بأن قاموا ببيع المنتجات بسعر يزيد عن المعلن، كما لم يلتزموا بالأسعار المعلنة عن سعر السلعة وقاموا بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن، وخدعوا واستعملوا وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بالطرق المبينة بالأوراق.

وللمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس في قضية الشركة الأولى، كونهم مسؤولين عن إدارة فرع الأسواق بمنطقة سلماباد، وأنهم سمحوا باقتحام الأماكن المتحفظ عليها بأمر من السلطات القضائية والإدارية لتفويت الغرض من قرار التحفظ على الفروع، بأن سمحوا لعدد من العاملين بالدخول، وكونهم مسؤولين عن إدارة جميع فروع الأسواق لم يلتزموا بالأسعار المعلنة على السلع المعروضة وذلك بالتلاعب بشأنها عند دفع الثمن بأكثر من السعر المعلن.

وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد.