A
A
جهاد العلاونه:
قال رئيس جمعية البحرين لحماية المستهلك ماجد شرف إن المتاجرة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو أي من الطرق الغير مرخصة لا تختلف عن تجارة الارصفة التي كانت منتشرة بشكل كبير في السابق، ذاكرا أنه و بسبب الانتشار السريع لهذا النوع من التجارة قامت وزارة التجارة والصناعة والسياحة بدراسته من أجل ضبط عملية المزاولة من خلال إستحداث برنامج السجلات الافتراضية ما يتيح مزاولة الأنشطة التجارية سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلان دون الحاجة لتوفير مقر لهذا النشاط والذي حدد في (39) نشاط تجاري، و تعتبر وقتها هذه المزاولات قانونية و تنطبق عليها قوانين حماية المستهلك والتي تنظم عملية البيع والشراء في حدود مملكة البحرين .
وأضاف لـ"الوطن" أن التاجر البحريني هو السبب الرئيسي لظهور هذا النوع من التجارة بسبب المغالاة في الأسعار، كما أن زيادة الوعي و انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و تواجد السلع و المنتجات في المواقع العالمية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بسعر أقل من سعر السوق دفع المستهلكين الى الاتجاه لهذه الاسواق الافتراضية لسد حاجاتهم سواء من مستلزمات الحياة أو من مختلف أشكال الرفاهية. داعيا التجار الى الرضا بالارباح المعقولة و عدم المغالاة في الاسعار سعيا الى جذب المستهلكين.
أما عن تأثير بيع المنتجات من خلال مواقع الاجتماعي و غيرة فقد وضح شرف أن هذه المزاولات تؤدي الى فوضى استهلاكية في السوق المحلي يختلط فيها الجيد والرديئ وتضيع فيها حقوق المستهلكين، منبها اياهم لضرورة ضمان حقوقهم بالشراء فقط من منافذ بيع مرخصة حتى يمكنهم مراجعتها متى ما ظهر عيب أو خلل في السلعة التي قاموا بشرائها، موضحا أن المواقع العالمية التي تضمن حقوق المستهلك بخدمات مثل استرجاع البضاعة التالفة تستثنى من الحديث.