هذا عنوان لموضوع نشره موقع قناة «برس تي في» الإيرانية، يتحدث فيه عن البحرين، لم يتضمن ولا معلومة إخبارية في فقراته الثلاث المقتضبة، بل تضمن كلاماً إنشائياً هدفه بيان أن وضع الحريات وحقوق الإنسان في تراجع.

المضحك أن مثل هذه التقارير «المضروبة» تنشرها قناة تابعة لإيران، في وقت إيران نفسها وفي التقارير والإحصائيات الرسمية للمنظمات الدولية والأممية تمتلك «أسوأ» سجل متراكم طوال عقود -ومازال- في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات، وعمليات الإعدام والقتل الجماعي.

تصحيح العنوان هنا يفيد بأنه بالفعل الوضع «من سيئ إلى أسوأ»، لكنه ليس بالنسبة للبحرين، بل بالنسبة للمشروع الإيراني في بلادنا، الوضع سيئ لمخططات خامنئي وأتباعه من عملاء وطوابير خامسة وخونة في الداخل.

الدليل على أن وضعهم سيئ جداً بالنسبة لمخطط استهدافهم للبحرين، مستوى الصراخ المرتفع إعلامياً، والذي يأتي على قدر الألم، خاصة في أيامنا هذه التي حاولوا فيها وباستماتة التأثير على الساحة الإعلامية فيما يتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.

وضعهم سيئ جداً، إذ فقط تخيلوا بأن التقرير الموسع الذي نشرته الصحيفة الصفراء قبل يومين، وعمدت فيه لإبراز أن هناك أكثر من 30 سؤالاً موجهاً للبحرين، نفس العنوان تقرؤونه في موقع قناة «المنار» التابعة لحزب الله الإرهابي الذراع العسكري لإيران، وبنفس مضمون ما كتب هنا في الداخل، تجدون نفس المضمون ونفس التوجه منشوراً في المواقع الإعلامية الإيرانية، في توافق غريب عجيب، يكشف لك حجم «التعاطف» من قبل داعمي انقلاب الدوار إعلامياً، مع لغة الماكينة الإعلامية الإيرانية، خاصة وأن تعاطي الصحافة الوطنية كان مختلفاً جداً، لأنها صحافة تتحدث باسم البحرين، لا باسم جهات أخرى.

وضعكم سيئ، بل متردٍّ، إذ حتى من يحاول الوقوف معكم والتعامل مع البحرين بانتقائية ظالمة، ها هو يقع في «فخ» الفبركة والمغالطات والتدليس، وهناك يحسب لوفد البحرين الرسمي، وللرجل الوطني عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية الإشارة «الاحترافية» و«المهنية» لـ«السقطة» التي وقعت فيها مفوضية حقوق الإنسان في وثيقتها الصادرة في 6 أبريل التي صوبت فيها وثيقتها الصادرة في 14 فبراير «المتزامنة مع ذكرى عملية الانقلاب»، والتي فيها أورت المفوضية مزاعم ومعلومات مغلوطة وغير دقيقة، لم تأخذ في مقابلها الردود الرسمية الموثقة بالأدلة، الأمر الذي نفهمه وبكل سهولة أن هناك نوايا استهداف واضحة للبحرين، عبر ممارسات فيها ظلم وعدم حيادية، وفيها تغليب لموقف محرضين وانقلابيين وداعمين للعنف وإرهابيين على حساب أهل البحرين الوطنيين ومواقفهم وآرائهم، وعلى التعامل الإيجابي المنفتح لأجهزة الدولة في ردودها وتوفيرها المعلومات.

هنا الفارق بين الوطنيين والعملاء، فالوفد البحريني بكافة أعضائه المشاركين في الاجتماع والذين قدموا تقاريرهم الوافية المدعمة بالأدلة والبراهين والردود على الاتهامات الباطل، وفد «محترم»، في أسلوب تعامله، وخطابه، واحترافيته ومهنيته، يقابله مجموعة من بائعي الولاء، يصنفون في خانة الغوغاء والفوضويين، وممارسي عمليات قطع الشوارع، بالتالي الاستغراب أن يكون هناك من منظمات دولية من يأخذ جانب الفوضى، ويستميت لتغييب الجانب الذي يجيب على كل تساؤلاتك بالحقائق والأدلة، ولا يعطيك كلاماً «فاضياً»، وسرداً «مرسلاً» بلا إسناد أو إثبات.

واثق الخطوة يمشي ملكاً، وهذا هو حال البحرين في مشاركاتها عبر وفودها بمثل هذه المحافل المعنية بحقوق الإنسان والإصلاحات، إذ بلادنا لديها حراك موثق، وإنجازات متحققة، وتمضي إلى الأمام في عملية الإصلاح، سواء قبلت بذلك هذه المنظمة أو تلك، أو رفضت وتعنتت.

هذه الحقائق موجودة أمامكم، وفي النهاية مصداقيتكم هي التي على المحك، ويلعب بمصداقيته من بني مواقفه على تصديق «خائن لبلاده» وممارس «للكذب والفبركة»، وعملية «التصويب» التي قامت بها المفوضية على وثيقتها خير دليل على ما نقول.

حمى الله البحرين من كل كيد وسوء، وشكراً لأبنائها المخلصين لدفاعهم عنها بالحق وبالأدلة، ويظل الحق زاهقاً للباطل دوماً.