قال الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية نبيل بن أمين ملا إن الهيئة تعمل على بناء منظومة تشريعية لسلامة المنتجات.

واكد ملا الخميس، خلال ورشة عمل حول المتطلبات العامة للسلامة في السوق الخليجية المشتركة، نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية أن الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة هي المحددات الرئيسية التي بُنيت عليها أهداف وآليات هذه المنظومة

وافتتح أعمال الورشة كل من الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية السيد نبيل بن أمين ملا والوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد حميد يوسف رحمة.

وفي تصريح له أشار الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية نبيل بن أمين ملا الى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تشريعية لسلامة المنتجات لتواكب التوجهات السامية لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي للعمل بمنظومة اقتصادية متكاملة. فكانت الاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي والنظام الأساسي للهيئة هي المحددات الرئيسية التي بُنيت عليها أهداف وآليات هذه المنظومة. ولتحقيق ذلك كان هناك اهتماماً عالياً بوضع الإجراءات التي تعمل على زيادة معدلات التبادل الدولي والتجارة البينية بين الدول الأعضاء مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تحث على تجانس الإجراءات المطبقة على المنتجات المستوردة والمصنعة على حد سواء.

من جانبه بين الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة بأن ورشة سلامة المنتجات جاءت لتعكس نتائج التعاون المستمر بين هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد بُذلت جهود حثيثة للوصول إلى إطار عام لسلامة المنتجات مصمم بشكل مدروس ليلبي آليات العمل في الدول الأعضاء. ولا شك أن سلامة المنتجات المتداولة في الاسواق من المسائل الرئيسية المهمة لكل الافراد، لذا فإنه من المهم وضع وتنظيم التدابير الموحدة بين الدول مجلس التعاون التي من شأنها أن ترفع الثقة في مستوى أمان المنتجات المتداولة في الأسواق الخليجية.

وأشار السيد رحمة بأن ورشة العمل سيقدمها خبيرين دوليين في مجال القوانين والنظم المعنية بالمنتجات، وهما السيد تييري بورغويني برفسور في القانون من جامعة مونتريال في كندا، والسيد إيفان هندريككس خبير في مسح الأسواق والمراقبة على المنتجات ويعمل مع منظمة اليونيسيف في هذا الجانب. وهذين الخبرين قد أوكل إليهما إعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ في الحسبان جميع الأنظمة الخليجية ذات العلاقة والمعمول بها في الدول الأعضاء. وتهدف الورشة إلى مناقشة الخبراء للتصور الذي عملوا عليه، لذا تم دعوة ممثلين عن الجهات المعنية من القطاع العام والخاص لخلق قنوات تواصل مباشرة وفاعلة، تساهم في التحسين على التصور المطروح وللوصول الى نقاط الالتقاء المشتركة بين كافة الجهات. وقد شارك في الورشة أكثر من 25 شخص يمثلون الجهات المختلفة ذات الصلة.

وأضاف الوكيل المساعد للتجارة المحلية بأن إدارة المواصفات والمقاييس في قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد عملت عن قرب مع مبادرة هيئة التقييس الخليجية في وضع نظام السلامة للمنتجات، فكانت حلقة الوصل بين الجهات الرقابية في مملكة البحرين والخبراء لاطلاعهم على الأنظمة والقوانين المعمولة في تلك الجهات. كما ساهمت الإدارة في التعليق والتصويب على مسودات التي اخرجها الخبراء بما يضمن قابلية تطبيق التصور في مملكة البحرين.