حصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.

وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالمئة.

وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة.

وأوضح بدوي أن عدد المرشحين الذين شاركو في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة.

وقال وزير الداخلية الجزائري إن "العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في القوائم الانتخابية التشريعية"، مشيرا إلى أنه لم تسجل "أي تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت"،موضحا أن عملية التصويت "جرت في ظروف جيدة وجو أخوي".

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعدا من اصل 462 بينهم 50 امرأة بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا بينهم 32 امرأة، ما يمثل الاغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني.

وتقلص الفارق بين حزبي السلطة كما توقع المراقبون من 153 مقعدا في 2012 (221 لجبهة التحرير مقابل 68 للتجمع الوطني) الى 67 مقعدا فقط.


وكان الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى استبق وزير الداخلية باعلان تحقيق حزبه تقدما بخمسين بالمائة مقارنة بالانتخابات السابقة، في بيان نشره الجمعة.

ويتدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطني بمقاعد الوافد الاسلامي الجديد تجمع امل الجزائر (19 مقعدا) والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا) والتحالف الوطني الجمهوري (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة.

وبلغت نسبة المشاركة 38,25% وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. واعتبرت المعارضة ان هذه الارقام مضخمة.

ولم ترتفع نسبة المشاركة بالرغم من ان وزارة الداخلية مددت وقت الانتخاب بساعة واحدة في أغلب مكاتب التصويت التي فاقت 53 الفا.

وكانت آخر نسبة اعلنتها وزارة الداخلية قبل ثلاث ساعات من غلق مكاتب التصويت في الخامسة مساء (16:00 ت غ) بلغت 33,53% منخفضة قليلا عن نسبة التصويت بنفس التوقيت في 2012 حيث بلغت 33,97%.

وحصل الاسلاميون المعارضون الممثلون في تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (33 مقعدا) واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعدا)، على ما مجموعه 48 مقعدا.

أما في ما يخص باقي احزاب المعارضة الاخرى فقد حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا وحزب العمال على 11 مقعدا بينما لم يحصل حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد.

وتراجعت هذه الاحزاب مقارنة بالانتخابات السابقة مقابل صعود الاحزاب الموالية للحكومة والمستقلين الذين حصلوا على 28 مقعدا.