وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على الاقتراح بقانون لحظر الفوائد الربوية على القطاع المصرفي والمالي.
ويحظر الاقتراح بقانون على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وألزمت المادة الثالثة تلك المؤسسات بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.
وتساءل النائب محمد ميلاد: "ماذا فهمت اللجنة من رد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؟ لا إشكال في حرمة الربا، ولكن كيف سنطبق؟".
وأجابه المقرر: "نحن وافقنا على مبدأ المقترح ليذهب ويعود كمشروع بقانون، وحينها سندرس الآليات والتجارب".
وقال النائب جمال بوحسن: "لا اجتهاد مع النص، أطلب الموافقة على الاقتراح، انظروا للمحاكم والسجون، امتلأت بسبب البنوك الربوية، مقترحنا مطلب شعبي وشرعي قبله".
من جانبه، رد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "قدمنا مرئياتنا كتابة للجنة المالية، ولم تتح لنا فرصة النقاش والحديث معهم، هذا الموضوع يشكل تغييراً جذرياً في السياسة الاستقلالية للدولة منذ الاستقلال، كانت سياسة مرنة ساعدتنا على تجاوز التحديات الاقتصادية وحققت العديد من المكتسبات، وخاصة في القطاع المالي، وقد وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 16%، وهناك 14 ألف موظف في هذا القطاع. هناك 56 شركة بالبحرين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والبحرين سباقة في تطوير نظام الصيرفة الإسلامية، وهي من الدول التي تحتضن المؤسسات الدولية في هذا المجال. وأقترح نظراً لحساسية الموضوع وآثاره الاقتصادية على البلد إعادته للجنة لكي يمكن بحث الموضوع من جديد، وهذا ضمن توصية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يجب بحث الموضوع من جميع الجوانب".
ورد عليه النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: "المقترح يقدم 11 مرة، لتضع الدولة خطة لتطبيقه".
وأوضح رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي: "لا نريد أن نرفض طلب الحكومة، ولكن هذا مقترح بقانون، نستطيع إجراء الدراسات حين يأتينا كمشروع بقانون، ويمكن تعديل المقترح".
واستغرب النائب نبيل البلوشي من الخوف من تطبيق الشريعة، وقال النائب د.مجيد العصفور: "من الطبيعي أن نتجه لأسلمة القوانين، فنحن مسلمون، نسمع كثيراً عن دراسات، إذا لم ندفع بالمقترح لن تتم الدراسات التي يتحدثون عنها، يجب توفير الدراسات للأمور التي يحذرونا منها مثل انهيار الاقتصاد".
وفيما قال النائب عبدالله بن حويل إن هذا المقترح مطلب شعبي، أوضح النائب أسامة الخاجة أن كثيراً من البنوك التقليدية فتحت فروعاً إسلامية حين رأت إقبال الناس على البنوك الإسلامية.
وقال النائب خالد الشاعر: "لا يمكن تحديد 3 سنوات لأسلمة المصارف، هذا نظام مضى عليه 70 عاماً، أجبروا الحكومة على الاقتراض بالطريقة الإسلامية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طالب بالتدرج في التطبيق".
وفي مرئياتها على المقترح، رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون، لتعارضه مع السياسة المالية والمصرفية وتطبيقه سيؤدي إلى انهيار السوق المالي وهروب البنوك الأجنبية من البلاد.
ويشير مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن الهدف منه محاربة الفوائد الربوية امتثالاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والالتزام بنصوص الدستور التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتؤكد على أنها المصدر الرئيس للتشريع، التخفيف على المواطن البحريني وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض.
وأشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال رده إلى أن الشريعة الإسلامية قد أخذت بالتدرج في التشريع في بعض الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة كالربا، وقد أخذ من التدرج في التشريع التدرج في التطبيق، وارتأى بأن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية التي عم بها البلاء ينبغي أن يكون بناء على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، وعلى الدولة أن تبذل ما في وسعها للقيام بهذه الدراسات وتطبيق هذا الحظر.
وعلى مستوى الأفراد فيجب أن يلتزموا فوراً بالانتهاء عن المعاملات الربوية؛ لأن ذلك في استطاعتهم ولا يساءلون عن تصرفاتهم الفردية.
ويرى مصرف البحرين المركزي بأن الاقتراح يتعارض مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك، وسيؤدي إلى اضطراب القطاع المصرفي والمالي، وخسارة موقع مملكة البحرين كمركز مالي على المستوى الإقليمي، تسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، وزيادة العاطلين عن العمل.
