أعلنت كل من مجموعة البركة المصرفية، وبنك البركة الإسلامي عن تقديم الرعاية الرئيسية للمعرض البحريني المصري والذي سيعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين وبدعم كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبورصة البحرين وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف " انطلاقا بأهمية العلاقات التاريخية والعميقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وحرصا منا على بذل كل ما في وسعنا من أجل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وكذلك نظرا لتواجدنا الواسع في السوق المصري الذي يشهد في الوقت الحاضر ازدهارا ملحوظا، منذ نحو 37 عاما من خلال وحدتنا المصرفية هناك، بنك البركة مصر، فإننا سعداء لتقديم الدعم والرعاية الرئيسية للمعرض، الذي نتطلع جميعا لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه في توسيع وتنويع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين".

فيما قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة "نتطلع بكل مودة لنجاح المعرض لما يحققه ذلك من إسهام قوي في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة البحرينية المصرية، ونعتبر ذلك جزء من مسؤولياتنا في دعم كل ما يساهم في تقدم اقتصاد المملكة، خاصة من خلال تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع شقيقاتها من الدول العربية".



يذكر إن المعرض يهدف إلى زيادة حجم التجارة البينية بين البحرين ومصر بما يرتقي لآمال وتطلعات الجانبين، كذلك خلق فرص استثمارية وشراكات وتحالفات تجارية واستثمارية خاصة في ظل تميز السوق البحرينية بموقع جغرافي في قلب الخليج العربي وبوابة لدخول الأسواق الخليجية، فضلا عن وجود قوانين وتشريعات جاذبة تستقطب مختلف الاستثمارات الأجنبية، وما تقدمه جمهورية مصر العربية من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في مشاريع واعدة في مصر.

ومن المتوقع أن تشارك كبرى الشركات والعديد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والهيئات البحرينية المصرية في أجنحة المعرض الذي سيستقطب كبار المسئولين في المملكة وأصحاب الأعمال وممثلي كبرى الشركات من الجانبين البحريني والمصري. كما سيشمل العديد من قطاعات الأعمال الاقتصادية والاستثمارية الهامة منها القطاع الصناعي، المالي والاستثماري، الصيدلي والطبي، السياحة التقليدية والعلاجية، القطاع العقاري والهندسي، النسيج والسجاد، الأثاث، صناعة الأغذية، المجوهرات وغيرها من القطاعات التجارية.