قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق من يثبت ضده ممارسات ترويج تسهيلات ائتمانية أو أية خدمات تسهيلات لقروض أو دعم تمكين، دون الحصول على ترخيص.

وطالبت الوزارة مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها الذين يقدمون عروضاً أو تسهيلات ائتمانية أو أية خدمات تسهيلات لقروض أو ما شابه ذلك، أو يقدمون خدمات لها علاقة بدعم تمكين أو أية جهة رسمية أخرى تمنح دعماً مالياً، التأكد من حصولهم على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية قبل قيامهم بأي عمل من هذه الأعمال.

وبينت الوزارة الخميس، أن ذلك يأتي طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وبمخالفة ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق من تثبت ضده هذه الممارسات التجارية من دون حصوله على التراخيص الرسمية بهذا الشأن.