كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن إنشاء مبنى خدمي دائم للمنتجات الزراعية البحرينية قبل نهاية العام الحالي بكلفة تصل إلى 250 ألف دينار، ويستوعب حوالي 60 محلا.

وأكد أن الوزارة تنفذ ضمن خططها الاستراتيجية عددا من المبادرات والمشاريع الاستثمارية المساهمة في الارتقاء بالقطاع الزراعي في المملكة تعزيزا لدور القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بما يصب في التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمبنى سوق المزارعين في هورة عالي للاطلاع على سير العمل بالموقع، يرافقه كل من الوكيل المساعد لشؤون الزراعة د.سلمان الخزاعي، ومدير إدارة الصيانة عصام مصطفى، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية سطام القصيبي، والشيخ هشام آل خليفة وعدد من المسؤولين.



وذكر خلف أن الوزارة تفتخر بتنفيذ أحد المشروعات الرائدة على مستوى دول الخليج العربي والمساهمة في النهوض بالواقع الزراعي ودعم الانتاج الوطني بالمملكة عن طريق توفير منتج محلي بأيدي بحرينية، معلنا أن الوزارة ستقوم ببلورة قصة نجاح سوق المزارعين بإنشاء سوق دائم لأكبر تجمع من المنتجات الزراعية البحرينية حيث ستنطلق المرحلة التشغيلية قبل نهاية العام الجاري.

واستمع الحضور إلى شرح واف من الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية - الجهة التي ستتولى تشغيل المشروع - بشأن سير العمل في تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل تزويد المبنى بالمرافق وتهيئة محلات البيع وإنشاء عدد من المحلات ذات الأنشطة التجارية الزراعية كما يتضمن وجود حديقة زراعية ستحتضن الأنشطة الخارجية في مختلف المواسم.

وأوضح خلف أن أولوية المشاركة في سوق المزارعين الدائم ستكون للمزارع البحريني المنتج ورواد الأعمال المستفيدين من خدمات شؤون الزراعة، مبينا المكانة التي يحتلها المنتج البحريني والذي تميز عن المستورد بجودته العالية وسعره المناسب الأمر الذي زاد من إقبال المستهلكين على شرائه.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات الاستثمارية التي تعزز التنمية الزراعية في ظل التحديات التي يوجهها هذا القطاع من محدودية مصادر المياه الطبيعية وقلة الأراضي الزراعية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الحاضنات الزراعية في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية لمضاعفة الإنتاج مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.