أكد المطور العقاري فيصل شرف، أن سرعة إصدار قانون التطوير العقاري وإقراره مع لائحة داخلية واعتماد مواده، سيحسن وضع السوق العقاري في البحرين ويحفظ الحقوق للجميع، كما سيسهم في إنهاء المشاكل العقارية الوارد حدوثها والحدّ من المشاريع الوهمية وغيرها من مشاكل سوق العقار.

ودعا إلى دراسة المصاريف الإضافية التي سيفرضها القانون على المطور والمستثمرين، والتي تتمثل في رسوم البنوك لفتح حساب خاص للمشروع ومتابعته، ورسوم الاستشاريين الذين يقدمون تقارير عن مراحل تطور العمل، وحجز نسبة لا يستغلها المطور، وكذلك رسوم إصدار التراخيص من المؤسسة.

وأضاف شرف أن "تلك التكاليف الإضافية الجديدة سيتحملها المطور العقاري كلما ارتفعت هذه التكاليف كلما زادت أسعار السلع العقارية. المطور العقاري سيتحمل جزءاً من هذه التكاليف ويحمل الجزء الآخر المشتري، وبذلك تكون ربحية المطور انخفضت والمشتري تحمل زيادة السعر"، داعياً إلى تشكيل لجنة تشمل جميع ذوي الشأن لتدارس الأعباء الجديدة وطريقة تقنينها ووضع مخارج أخرى لكي لا يؤثر ذلك على سوق العقار.