وافق مجلس النواب في جلسته، الثلاثاء، على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، وذلك نظراً لتكرار ما ورد بشأنه من ملاحظات في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2014، والتي أقرها مجلس النواب مسبقاً، وهي ما تكررت من الحسابات الختامية الموحدة للدولة سنوياً، ولم تبذل الحكومة جهدًا إزاء تصحيح المسار بمراعاة الأخذ بما جاء في هذه الملاحظات ومعالجة مواطن القصور التي وردت بها.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي: "عدم الموافقة من اللجنة المالية والاقتصادية على الحساب الختامي ليس بسبب عدم نزاهة المسؤولين، ولكن بسبب تكرار الأخطاء في السنوات، معدل النمو انخفض من أكثر من 4% إلى أقل من 3% ومتوقع أن ينخفض العام الماضي إلى 1.6، رغم أنه كان 6% من عام 1999 إلى عام 2008، هذه الأرقام من صندوق النقد الدولي، الذي ترصد اقتصاديات العالم، حذرنا من تزايد الدين العام، والسلطة التنفيذية لم تأخذ بأي توصية من قبل المجلس، ونحن نعلم جيداً أنه ليس هناك موارد غير البترول في هذا البلد، لا يبدو وجود نية حقيقية للحكومة لخفض الدين العام، هل لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم تحقق الهدف المطلوب لنمو الاقتصاد".
من جانبه، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "الموازنة تصدر من المجلس النيابي وبها توقعات الإيرادات والعجز والموازنة، اليوم الحساب الختامي هو خلاصة لما عملنا ونفذناه في الميزانية، كنا نعلم بزيادة العجز وانخفاض سعر برميل النفط وتم اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، لا بد من التعامل مع ملف العجز بحس المسؤولية المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية في إصدار الموازنات بهدف الوصول إلى نقطة توازن بين الدخل والمصروف".
وتابع وزير المالية: "التحديات كبيرة على الجميع، ولكننا اليوم بصدد إقرار الحساب الختامي معروف السقف المسموح للصرف وسقف الاقتراض والتحرك فيه، استطعنا أن ننفذه بكفاءة عالية، أما الاقتصاد فمنذ 2005 ليست مسؤولية وزارة المالية بشكل مباشر ولكننا ضمن الحكومة ومسؤوليتنا التضامنية في العمل كل في مجاله فيما يتعلق بالاقتصاد، كل الدول المنتجة للنفط ونتيجة لانخفاض سعر البرميل انخفض النمو الاقتصادي، الأمر طبيعي، ولكن استطعنا خلال الفترة الماضية تحقيق نسبة نمو، وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن مجموعة من الاستثمارات بحدود 30 مليار دولار في مجموعة من المشاريع".
وأضاف الوزير: "مجموعة من الإجراءات الحكومية داخل الوزارات تم مراجعتها وتنفيذها بهدف تطوير استخدام الموارد الاستخدام الأمثل، مجموعة من الإجراءات التي تم تطويرها وجزء كبير منها تم التشاور مع مجلسكم وكان الهدف منها تحسين دخل الحكومة، والدين العام تحدٍ لنا جميعاً ولا بد من العمل جميعاً، الميزانية مسؤولية الحكومة والحكومة تشاورت في المنطقة للوصول إلى أفضل الممارسات في العالم التي تساهم بقدر الإمكان على المحافظة على دخل المواطنين خاصة الدرجة المتوسطة وأقل ونحميهم إلى أبعد حد والمحافظة على اقتصاد ينمو".
من طرفه، قال النائب محمد العمادي: "ما يذكر في اللجنة المالية أسمعه لسابع مرة، حتى رد وزير المالية سمعته مراراً، لم نسمع إلا العجز والدين العام، يلام مجلس النواب بأنه من مرر الموازنة، وهو يمررها لمصلحة الدولة، لقد انخفض الصرف على المشاريع بنسبة 30%، وارتفع معدل نمو العجز بأكثر من 200%، بند فوائد القروض أكثر بند ينمو في بند المصروفات، وهناك فائض كبير بين العجز المقدر والحقيقي، لا توجد خطة لتنويع مصادر الدخل، ونرى التوجه واضحاً لتعويض العجوزات من جيب المواطن، لم نرَ شيئاً غير ذلك".
وقال النائب محمد الأحمد: "المشكلة تتفاقم عاماً بعد عام، فوائد الدين العام 350 مليون دينار، قبل 10 سنوات كانت أقل بنسبة 80%، الحكومة لم تستطع التعامل مع الدين العام، جلبت شركة استشارية لإدارة الدين العام، ولكن الحكومة وحدها تتحمل الدين العام لأنها تقترض أكثر من اللازم في كل موازنة، الحكومة رفضت قانوناً يمنعها من الاقتراض إلا بموافقة مجلس النواب، ما يؤسف أن بعض الوزارات والهيئات تأخذ قرضاً من البنوك دون علم من الحكومة ولدي أمثلة على ذلك، توصيات اللجنة المالية ليست جديدة والرفض ليس جديداً، والجديد أن الوضع يزيد سوءاً، نحن نحذر أن يكون جيب المواطن هو المصدر لمعالجة الأزمة".
وعاد رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي: "الوزير يقول إن 30 مليار دولار مشاريع الدولة، ما هو مردودها على الموازنة والاقتصاد، لا يوجد مرسوم لم يوافق عليه مجلس النواب، كم هو الاحتياطي العام للبحرين، الحساب الجاري مكشوف، لا توجد دولة تستطيع إقراضنا، الميزانية كان يجب أن تقدم قبل 7 أشهر، ولم تتأخر إلا لأن وضعنا صعب، أين المردودات الإيجابية على البلد، لديكم أحسن خبراء في العالم العربي، لا نعلم متى تأتي الموازنة".
من جهته، قال النائب نبيل البلوشي: "لا أعلم ما السر وراء اطمئنان الحكومة لواقعنا الاقتصادي، كيف ينتج الموظف في ظل هذا الواقع، كم سؤالاً سئل الوزير عن الدين العام، لا نرى حلولاً جذرية، دول مجاورة أقوى منا اقتصاداً وإيراداً، وجدوا خطراً على الاقتصاد والدين العام، ليخرج مسؤول ويشرح الواقع".
وقال النائب ماجد الماجد: "التحديات الاقتصادية التي تمر بها البحرين كثيرة، ويفترض أن يكون وزير المالية أكثر الموضحين لسياسات وزير المالية، وزير المالية هو أقل المتحدثين، يفترض أن يطمئن المواطنين".
وفي الوقت الذي ذكر النائب عبدالحليم مراد أنه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الحساب الختامي، لذات الأسباب، تساءل النائب محمد المعرفي: "هل يقدم الوزراء رؤيتهم للحكومة بما يتماشى مع خطة 2030، أم كل يغني على ليلاه، أغلب مقترحات النواب مرفوضة أو متحققة على أرض الواقع".
