أكد العميد محمد بن محمد بن دينه مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع المشرف على إدارة الإعلام الأمني أن الإعلام يتحمل مسؤولية تاريخية في معالجة الأوضاع والمشكلات الاجتماعية، والصحافة وباعتبارها وسيلة الإعلام الجماهيرية الأكثر عراقة وانتشاراً وتأثيراً، تعبر عن ضمير المجتمع وتنطلق في توجهاتها من مصالحه الوطنية العليا ولذلك فإن عليها مسؤولية وطنية في مواجهة الفساد، وتستطيع القيام بأدوار بارزة في هذا الشأن.

ونظمت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني، تحت رعاية العميد محمد بن محمد بن دينه مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع المشرف على إدارة الإعلام الأمني ، ورشة عمل ، بعنوان "قوة القلم" بالتركيز على آليات مكافحة الفساد على المستوي الوطني ، وذلك بحضور العقيد بسام المعراج مدير عام الإدارة.

ونقل العميد محمد بن دينه للمشاركين في ورشة العمل، تحيات الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكذلك تحيات نائب وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ، منوهاً إلى أن الورشة تجسد في شكلها ومضمونها ، أرقى مستويات الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية ووسائل الإعلام الوطنية برسالتها النبيلة ، والتي كان لها الدور الفاعل في تأمين المجتمع، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية ، ووفق الإحصائيات ، تمثل أكثر الوزارات تفاعلاً مع الصحافة الوطنية ، إذ أن هناك قنوات مفتوحة على مدار الساعة لتسهيل ونجاح عمل الصحافة الوطنية.



وأشار إلى أن انطلاق ورشة العمل هذه تحت عنوان "قوة القلم" يأتي تعبيراً عن القناعة بإمكانيات الكلمة المكتوبة في الإقناع والتأثير ، انطلاقاً من قناعتنا بالقلم الذي يؤمن بأن الوطن للجميع ، منوهاً إلى أن صاحب القلم شريك أساس في حفظ أمن الوطن وهذه الشراكة الفاعلة والمتناغمة، هدفها الحفاظ على المكتسبات، من خلال المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإيجاد ثقافة وطنية مبنية على تكاتف كل مكونات المجتمع.

في سياق متصل ، ألقى المقدم علي عبدالله الجودر مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد ، كلمة أكد فيها أن إدارة مكافحة الفساد ، وبدعم من معالي وزير الداخلية ، لا ينحصر عملها في المكافحة على الشق الجنائي بل يمتد ليشمل الجانب التوعوي وفقاً للمعايير الدولية التي وضعت أطرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشدداً على أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود لخلق شراكة وطنية تهدف إلى دعم وتفعيل دور كافة المؤسسات الرسمية للقيام بمبادرات لتعزيز النزاهة والشفافية ونبذ الفساد من منطلق أن الجميع شركاء في محاربة هذه الآفة.

وأضاف أن هدف الورشة ، نشر قيم النزاهة والشفافية انطلاقاً من التأكيد على تكامل الأدوار بين كافة مؤسسات الدولة في التصدي للظواهر السلبية في المجتمع ولاسيما آفة الفساد التي لها تبعات ليس على الأفراد فحسب بل يتعدى ذلك التأثير السلبي على الوطن ومكتسباته.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسات الصحفية ومنتسبوها من الصحفيين وكتاب الرأي في خدمة المجتمع ولاسيما الأقلام التي دأبت على تعزيز أطر النزاهة لحماية البحرين من أي ظواهر قد تؤثر على العملية التنموية والاقتصادية لما لأقلامهم من قوة وتأثير على الرأي العام وتشكيل اتجاهاته نحو القضايا الملحة في المجتمع.

من جهته ، أكد الدكتور عدنان بومطيع أستاذ مساعد بقسم الإعلام بجامعة البحرين ، المتحدث بالورشة ، أن وسائل الإعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية) بوصفها تمثل السلطة الرابعة ، تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية وبذلك تقع عليها مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتي لابد في سبيل تحقيق هذه الغاية أن تتحلى بالموضوعية وحس المسئولية لترصد وتكشف وتتابع أي مخالفات وممارسات فاسدة بعيداً عن التشهير والتحيز.

كما تطرق إلى القدرة التأثيرية لوسائل الإعلام على المجتمع، مما يعطيها أهمية خاصة في قدرتها على التصدي للفساد ومحاربة المفسدين .

من جهته ، أوضح أخصائي قانوني عبدالله راشد الطهمازي ، المتحدث في الورشة ، أن البحرين ، كغيرها من الدول ، أدركت أبعاد هذه الظاهرة، ولهذا فإنه بجانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد فإنها صادقت على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في سبيل السعي للحد منه من خلال التعاون الدولي بالإضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأفراد كمنظومة واحدة لتحقيق الصالح العام.