بلغ حجم تمويلات بنك البحرين للتنمية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري 13.6 مليون دينار لجميع البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، فيما بلغ عدد هذه التمويلات 351 تمويلاً منها 51% للمشاريع الصغيرة في حين شكلت المشاريع التي تم تمويلها بغرض التوسع والنمو 86%.

وبلغت نسبة العملاء الجدد لهذه العمليات 55%، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية 1196 مستفيداً من رواد الأعمال.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الرئيسة المتوقع أن تحققها المشاريع المستفيدة من التمويل خلال العامين القادمين، يتوقع أن توفر هذه المشاريع 1450 فرصة عمل جديدة و 7 ملايين دينار قيمة مضافة.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية سطام القصيبي: "واصل البنك خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2017 تنفيذ مبادراته وبرامجه الخاصة بتمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال البحرينيين، ضمن استراتيجية البنك وبما يتماشى مع مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتعلقة بتقديم التسيهلات المناسبة لقطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تقديم مجموعة من الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية المتخصصة والمتطورة أيضاً، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العوائد الاقتصادية الجيدة في مختلف القطاعات.

وأشاد القصيبي بالدور الكبير الذي تلعبه تمكين في تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من عملاء بنك البحرين للتنمية، وذلك من خلال برنامج تمكين لتمويل مؤسسات القطاع الخاص، والذي يشكّل النصيب الأكبر من عمليات التمويل التي يقوم بها البنك، نظراً للمزايا والتسهيلات التي يتمتع بها البرنامج.

وأكد على عُمق الشراكة الاستراتيجية بين البنك وتمكين في مختلف الجوانب والمبادرات الخاصة بدعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين والتي حققت تقدماً كبيراً على هذا الصعيد وتشكّل في الوقت نفسه نموذجاً للتعاون والتكامل.

وعن المشاريع والأنشطة المستفيدة من التمويل، أوضح القصيبي أن البنك موّل مشاريع متنوعة ضمن قطاع الصناعة، حيث شملت هذه المشاريع الصناعات البتروكيماوية وصناعة الملابس والأقمشة وصناعة الأثاث وصناعة المعادن وغيرها من الصناعات الأخرى.

فيما شملت المشاريع الممولة في قطاع الخدمات؛ القطاع الصحي والتعليمي والصيانة والتنظيفات والقطاع التجاري والضيافة والسياحة والصيانة والتنظيفات ومواد البناء والإنشاءات وغيرها، إضافةً إلى تمويل القطاع الزراعي والقطاع السمكي والتمويل التعليمي.