أنس الأغبش

أكد مدير عام الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.نبيل بن شمس، أن الهيئة تقوم حالياً بعمل تعداد تجريبي للسكان والمنشآت، عن طريق استخدام السجلات الإدارية، لا سيما أن البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال وتواكب التوجه العالمي السائد بالاعتماد على السجلات الإدارية لإجراء التعداد لما توفره من قاعدة لجميع المعلومات الإحصائية.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه يتم خلال الوقت الراهن اختبار بيانات كل سنة على حدة بدءاً من العام 2015، ومن المؤمل إجراء تعداد تجريبي يشمل المساكن والمباني، موضحاً أنه تم اعتماد خطة ستُطبق عند الشروع بتنفيذ التعدادات السكانية، وهي جزء من الخطة الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي للتعدادات.

وقال بن شمس "يعول على التعداد العديد من المخرجات أبرزها توفير البيانات الضرورية التي تمكن من تقييم الوضع السكاني في المملكة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة، إلى جانب توفير بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص السكان في المملكة وخاصة العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، فضلاً عن توفير قاعدة من البيانات التي تبنى عليها الإسقاطات السكانية وإسقاطات القوى العاملة إلى جانب توفير البيانات اللازمة لدراسة الظواهر الاجتماعية".

وتسهم نتائج التعداد في توفير البيانات الأساسية لكافة قطاعات الدولة كالتعليم، الصحة، الإسكان وغيرها، والتي من شأنها الإسهام في وضع ومتابعة وتقييم خططها المتعلقة بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع.

وقال إن مخرجات التعداد ستساعد على توفير أطر المعاينة اللازمة لسحب عينات البحوث الميدانية التي سيتم إجراؤها مستقبلاً، إلى جانب توفير إطار شامل وحديث للمباني والمساكن والأسر، موضحاً أن هذا الإطار يُعد ضرورياً لتصميم وسحب العينات لتنفيذ المسوح الأسرية المختلفة، مما ينعكس إيجابا على دقة قياس الظواهر المختلفة التي تتم دراستها كالخصوبة والوفاة والهجرة، والتي تستخدم أساساً لحساب معدلات النمو السكاني وتقديرات أعداد السكان لفترة ما بعد التعداد.

وأكد أن مخرجات التعداد، ستساعد على إعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها بما يسهم في وضع الخطط الإسكانية وخطط البناء والتشييد المستقبلية، فضلاً عن تحديد أوضاع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية سواء أكانت حكومية أو أهلية، من حيث الوضع القانوني والنشاط الاقتصادي وحجم القوى العاملة بحسب النوع والجنسية.

وعن توقعات حجم الزيادة السنوية لعدد سكان البحرين بعد أن تجاوز 1.4 مليون نسمة في 2016، أكد بن شمس أنه بحسب الإسقاطات السكانية المنشورة على موقع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة www.data.gov.bh، فمن المتوقع أن تبلغ الزيادة السنوية في العام 2017 حوالي 48 ألف نسمة.

وأضاف أن الزيادة السنوية لإجمالي سكان البحرين بلغ 53,404 نسمة وفقاً لإحصائية السكان في يوليو 2016، فيما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي السكان 3.9% بين العامين 2015 و2016.

وأكد بن شمس، أنه يوجد ارتباط بين الزيادة السكانية المتحققة هذا العام وقوة الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن الزيادة لهذا العام تركزت في فئة العمالة الأجنبية تحديداً، إذا ساهم التوسع المستمر في القطاع الاقتصادي ونمو الاستثمار في البلاد في جذب واستقطاب هذه الفئة.