قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن المتأخرات على الإعلانات ليست كثيرة، لافتة إلي أن هناك تراكم للمستحقات منذ سنين طويلة ربما وصلت إلى 40 سنة.
وذكرت الوزارة، في ردها على لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات النيابية، أنها بدأت باتخاذ عدة إجراءات، حيث تقوم بوضع أسماء المخالفين ممن عليهم متأخرات ولم يقوموا بسدادها في القائمة السوداء، كما اجتمعت مع هيئة الكهرباء والماء، وذلك للربط بين الجهتين، ومن ثم يتم قطع خدمة الكهرباء والماء عن المخالفين، كما اتخذت الوزارة خطوة أخرى وهي إعداد مذكرة للجنة الوزارية لطلب المساعدة من الوزارات والجهات المختصة.
وبخصوص ارتفاع أسعار الإعلانات التجارية، والاحتكار في سوق الإعلانات التجارية، ودخول شركات أجنبية في هذا المجال، بينت الوزارة أنها تطبق القوانين، وليس لها أن تخالفها.
كما ذكرت أن هناك لجنة تعرض عليها جميع الإعلانات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، خصوصاً التأكد من مراعاة الضوابط والآداب العامة والأعراف، مبينة أن القسم المعني بالتفتيش هو قسم التفتيش والرقابة على التراخيص، حيث يقوم القسم بالتفتيش على كافة أنواع الإعلانات في جميع المحافظات، وعند رصد أي مخالفة يتم إخطار صاحب الشأن بذلك لتصحيحها، وفي حال وجود أي مانع مادي أو صعوبات تعيق الإزالة أو اعتراض مالك العقار يتم رفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
