فتح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الأبواب على تخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية، وفتح أسواق جديدة بهدف الحد من ارتفاع التكاليف، وأعلن عن تنسيق خليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد الرواتب والإجراءات في دول مجلس التعاون كافة.

و قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بحسب ما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية الأحد، إن ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية لها أسباب عدة، منها احتكارالسوق من بعض أصحاب مكاتب الاستقدام، وتحكمهم في عدد العمالة التي يتم ارسالها للعمل في الكويت بهدف رفع مقدار العمولة التي يتقاضونها، لافتاً إلى قيام بعض مكاتب الإرسال في الدولة المصدرة للعمالة المنزلية، بدفع مبالغ مالية للعمالة قبل ارسالها واحتساب تلك المبالغ ضمن تكاليف الاستقدام.

وقال الجراح في رده على سؤال برلماني قدمه النائب خليل الصالح، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إن وزارة الداخلية تعمل على حل مشكلة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، خصوصاً وزارة الخارجية، لدراسة التكاليف الحقيقية لاستقدام العمالة، وتالياً تحديد مقدار العمولة التي يتقاضاها مكتب الاستقدام، كاشفاً عن توجه لفتح أسواق جديدة بهدف الحد من ارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى التعدد والتنوع في استقدام العمالة، منوهاً إلى أنه تم السماح للمكاتب والشركات المرخص لها باستقدام عمالة منزلية من بعض الدول الأفريقية، لخفض تكاليف الاستقدام وتخفيف العبء المادي عن كواهل الأسر الكويتية.

وذكر الجراح أن هناك تنسيقاً مع دول مجلس التعاون الخليجي، لوضع استراتيجية موحدة تشمل تحديد تكاليف الاستقدام وتوحيد الرواتب والإجراءات في دول الخليج كافة، لمواجهة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة.

وأكد الجراح أن وزارة الداخلية تعمل على تسهيل وتيسير اصدار التراخيص للمكاتب أو للشركات المستوفاة للشروط التي حددها القانون، لأن زيادة مكاتب وشركات استقدام العمالة ستؤدي إلى زيادة العرض، وبالتالي إلى الحد من ارتفاع التكاليف، فضلاً عن انشاء شركة الدرة للعمالة المنزلية وهي شركة كويتية مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة من الخارج، بحيث يؤدي كل ذلك إلى خفض أسعار استقدام العمالة.

ولفت الجراح إلى أن القانون رقم 2015/68 في شأن العمالة المنزلية، لم يتضمن نصاً يجيز لوزارة الداخلية الرقابة على تكاليف استقدام العمالة أو تحديد مقدار العمولة التي يتقاضاها مكتب أو شركة استقدام العمالة.