أجل مجلس النواب في جلسته الإثنين، اقتراحاً بقانون يحظر نشر صور المتهمين قبل إدانتهم قضائياً، لعدم حصول توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض المقترح على الأغلبية اللازمة للموافقة على التوصية من عدمه.
وقال النائب خالد الشاعر "إن البحرين وقعت على اتفاقيات ملزمة للبحرين، ولا يوجد لدى اللجنة تبرير برفض المقترح، فحين تجتمع اللجنة 5 اجتماعات وترفض المشروع من حيث المبدأ، أي أنها انحازت بالمهنية تبعها للتمييز..اللجنة لم تكن مهنية في رفض الموضوع، ولم تكن مهنية في الأخذ بآراء المستشارين".
وأجابه رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبدالله بن حويل: "يؤسفني أن يطعن النائب في أعضاء اللجنة، هو قدم مقترح من حقه، ولكنه لا يفرضه علينا"، ورد عليه الشاعر: تكلمت عن اللجنة ولم أطعن في أعضاء اللجنة، وقلت إن الأولى أن تأخذ اللجنة برأي الجهات الحقوقية وليس رأي الحكومية.
وبين النائب الشيخ ماجد الماجد "أن مواجهة التحديات الأمنية يكون بالقانون، وليس بمخالفة القوانين، نشر الصور يخالف المادة 20 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وفيما أيد النائب علي بوفرسن توصية اللجنة، مؤكداً أن ذلك يسبب الردع، وأكد النائب عادل العسومي أنه لا يجوز إرساء أعراف خاطئة في المجلس، رأي المستشار غير ملزم للجنة، وكذلك رأي للحكومة.
وبين النائب مجيد العصفور: الأفضل أن لا تنشر صور المتهم لأنه بريء حتى تثبت إدانته بصدور حكم نهائي من المحكمة.
في حين قال ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي: "إن وزارة الداخلية رفضت لسبب أنه لا مبرر من تغير القانون، كما إن نشر الصور بإذن قضائي، ولا ننشر إلا صور الإرهابيين وليسوا مدانين في قضايا عادية، فنحن أهل الضمانات والحقوق وندافع عن الناس ولا نرضى عليها، ونحمي المصلحة الأعلى والأسمى وهو حماية المجتمع، ولا ننتظر من يعلمنا حقوق الإنسان فنحن نحمي الإنسان بأرواحنا".
وقال النائب علي العطيش: "ما زالت البحرين حتى اليوم تطلب من الامم المتحدة أن تتعلم منها حقوق الإنسان، نحن في كل يوم نتعلم، نشر الصور عقوبة، كيف نوقع عقوبة على متهم لم يدن، كم متهم نشرت صورته ثم خرج براءة، لذا أدعو النواب للتصويت على رفض المقترح.
وذكر النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد: البحرين تتعرض لإرهاب ممنهج من الخارج ومن دول، ثم تتحدثون عن نشر صور، أليس من تحقيق الإنسان في البحرين.
