فرض البنك المركزي الأميركي غرامة مالية قدرها 41 مليون دولار على مصرف دويتشه بنك، لفشله في رصد مخالفات لقواعد مكافحة غسل الأموال، في حين أن البنك الألماني وافق على زيادة إجراءات الرقابة.

وأضاف المركزي الأميركي في بيان الأربعاء أن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وجد عيوبا في أنظمة دويتشه بنك لرصد الصفقات المشبوهة في الفترة من 2011 إلى 2015 .

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أعلن أخيراً تغريم مصرف "دويتشه بنك" 156.6 مليون دولار لممارساته "غير الآمنة وغير السليمة" في أسواق النقد الأجنبي.

وأكد المجلس أن البنك قد أخفق في الامتثال لـ "قاعدة فولكر" التي تحول دون استخدام أموال المودعين في المضاربة، وتمنع إقامة علاقات مع صناديق التحوط.

وكان "دويتشه بنك" قد أصدر حقوقاً أولوية بقيمة 8 مليارات يورو في 20 مارس الماضي، في إطار خطته لترميم ميزانيته وإعادة هيكلة عملياته.