أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبد الله بن حويل، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأربعاء الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، إذ ويهدف مشروع القانون الى معاقبة من يقوم بتصوير حادث مروري ونشره بأي وسيلة الكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة بالحادث وركابها، ووسائل الإعلام المصرح لها بالتصوير.

وأشار بن حويل، إلى أن اللجنة قررت تأجيل ثلاث مشاريع بقوانين أخرى، كانت مدرجة على جدول أعمالها، لمزيد من الدراسة.

وأوضح أنه بخصوص البند الرابع من جدول الأعمال، الاقتراحات برغبة، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي لوزارة الداخلية ، وأضاف بأن المقترح يهدف الى انشاء مراكز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية لتتعامل مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي، وإيجاد بيئة آمنة وراقية لتنفيذ الأحكام الشرعية، وحل المشاكل بين الأسر والجيران والأطفال أو الأحداث بشكل ودي وقبل تفاقمها، ناهيك عن توفير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال.



وذكر بن حويل أن اللجنة استعرضت موضوعين أحيلا إليها من مكتب الرئيس، وهما الاقتراح بقانون بتعديل المادة 70 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة الداخلية، وزارة العدل، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (27) من قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة الداخلية.