وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون الذي يحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة وتمول بأموال إسرائيلية أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال داود،وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً إلى قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م
يهدف الاقتراح بقانون إلى تأكيد موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، وذلك بحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية.
ومن جانبها طالبت وزارة شؤون الإعلام بإعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذلك لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية.
ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون الدول الخليج العربية في ذات الخصوص.
وأكدت الوزارة على قيامها من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانوناً في هذا الشأن، إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمّده مخالفة ذلك.
