أصدر رئيس مجلس النواب أحمد الملا قراراً بتشكيل 4 فرق لتقديم كافة وسائل الدعم والخدمات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المعنية بالميزانية العامة للدولة، لإعداد تقرير نيابي مهني شامل وجامع، يصل إلى التوصيات والملاحظات والقرارات بشكل علمي مدروس، حيث الفريق الأول قانوني، والآخر مالي واقتصادي، وفريق عمل إداري، وآخر إعلامي بالأمانة العامة لمجلس النواب.

وسيعد تقرير اللجنة المالية وفق مساندة قانونية وإعلامية وإدارية، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة المالية من خبرات اقتصادية ومالية في هذا الجانب، انطلاقا من حرص المجلس على مناقشة ودراسة الميزانية العامة للدولة بشكل متكامل ورغبة في تطوير الأداء البرلماني لممارسة تشريعية ورقابية متميزة، وتفعيلاً للصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي.

ومن المقرر أن تعمل فرق العمل على إعداد خطة عمل كل بحسب تخصصه حول الميزانية العامة للدولة، إيماناً من المجلس بضرورة مواكبة تطلعات المواطنين للمواضيع العامة التي يتم مناقشتها في المجلس وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الوعي البرلماني والثقافة النيابية وإسهام المواطنين في التشريع وصنع القرار.



وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالرحمن بوعلي رئيساً للجنة، ومحمد الأحمد نائباً لرئيس اللجنة، وأحمد قراطة وجلال كاظم وعادل حميد وعلي بوفرسن ود. مجيد العصفور ومحمد العمادي أعضاء.