أكد عضو لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ ماجد الماجد وجود مبالغ مالية ضخمة لصناديق التقاعد في ذمة الحكومة.
وقال إن هناك مطالبات مالية على الحكومة لصندوق التقاعد، وهي مبالغ متراكمة، بعض الجهات الوزارية لإصابات عمل غير مسددة، لو سددت في حينها وتم استثمارها لربما لم يحصل العجز الإكتواري الذي طالما تذرعت به الحكومة لرفض تحسين مزايا المتقاعدين، التأخر في تسديد هذه المبالغ أوجد مشاكل في الصناديق، ونحن نحذر من اللجوء إلى المعالجات القاسية لمعالجة هذه الصناديق، لماذا ألغي تأمين الأجانب، ينبغي إعادته ولكن بمواصفات يكون لها مردود إيجابي على الصندوق، خاصة في ظل الرسوم التي تؤخذ على الشركات.
وأضاف: أن السير الذاتية للموظفين في هيئة التأمينات والتقاعد مخفية حتى الآن ولا يطلعون عليها أحداً، فالموظفون يفترض إما أنهم في الاشتراكات أو الاستثمار.. طلبنا السير الذاتية للمسؤولين، واحتجوا بهيئة الإفتاء وهيئة الإفتاء تذرعت بأنها خصوصيات إذا كان بها أسماء".
وأوضح لـ"الوطن"، أن الاستثمار المالي لم يعد جدولته حسب الأرباح التي يجب أن يكون عليها الوضع الحالي، مع وضعه بأرباح 1% سنوياً.
