دبي – (العربية نت): حذر المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضمنياً الرئيس حسن روحاني، من مغبة ما سماها "القطبية" وتقسيم المجتمع الإيراني، في إشارة إلى الإصلاحيين والمعتدلين حول روحاني مقابل التيارات اليمنية المتشددة الموالية لخط المرشد.

واعتبرت مواقع إصلاحية أن هذه التصريحات تشبه التحذيرات التي وجهها الخميني مرشد الثورة الأول، لأبي الحسن بني صدر، وهو أول رئيس إيراني منتخب تم عزله عام 1980، بسبب خلافات مع رأس نظام ولاية الفقيه، والذي يعيش في منفاه بباريس منذ أربعة عقود.

وأكد خامنئي في كلمة ألقاها لدى استقباله رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الإيرانيين، الاثنين، أن "إيجاد القطبية الثنائية" و"تقسيم المجتمع إلى شقين" تجربة خطيرة مضرة بمصالح البلاد، بحسب وكالة الأنباء الايرانية "إرنا".



ودعا المرشد الإيراني إلى أن "رسم حدود واضحة مع العدو" يوفر الأرضية للوحدة الوطنية"، مضيفاً أنه "على المسؤولين رسم حدود جدية مع العدو الخارجي وأذنابه في الداخل"، على حد قوله.

واتهم خامنئي المفاوضين بالملف النووي بالتنازل بسبب الثقة بكلام الطرف الآخر، وقال إن النتيجة كانت استغلال العدو للثغرات الحاصلة الآن".

وتصاعدت الخلافات خلال الآونة الأخيرة بين مرشد النظام ورئيس الحكومة، خاصة بعد انتخاب روحاني لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، وبفارق كبير عن منافسه، إبراهيم رئيسي، المدعوم من قبل خامنئي.

كما خالف روحاني قرار المرشد بإيقاف تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية والتي تهدف إلى ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع، والتي يعتبرها المتشددون في إيران بأنها تشكل تهديدا لقيم الثورة الخمينية من خلال منع ميليشيات الباسيج من تجنيد الطلبة والمساواة في التعليم بين الجنسين وإلزامية تعليم لغات القوميات وإدراج حقوق الإنسان والحريات في المناهج التعليمية.

في سياق آخر، دافع المرشد الإيراني علي خامنئي، أخيراً، عن الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف عام 1988 وذلك رداً على اتهام روحاني لرئيسي بأنه لم يتوقف عن الإعدامات والقتل طيلة 38 عاماً في إشارة إلى دور رئيسي في المناصب القضائية العليا وعضويته في لجنة الموت التي نفذت الإعدامات بالثمانينيات.

ويرى مراقبون أن روحاني يحاول النأي بنفسه عن مجازر النظام وتاريخه الدموي وكذلك خطاب المتشددين الصدامي مع الغرب، رغم أنه تولى أرفع المناصب الأمنية والسياسية في البلاد منذ الثورة عام 1979، وأن وزير العدل في حكومته مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء "لجنة الموت" سابقاً.

ويحاول الرئيس الإيراني الاستمرار بطريق التفاوض والانفتاح على الغرب لإخراج إيران من العزلة الدولية، كما أن هناك حديثاً عن مشروع لديه للتفاوض مع دول المنطقة في بداية تسلمه ولايته الثانية، لكنه لم يوفق كثيراً في مساعيه لأسباب عدة من بينها عدم تحقيقه شعاراته خلال 4 سنوات من ولايته، سواء حول الانفتاح على الجوار وإنها التدخل في دول المنطقة أو داخلياً بما يتعلق بالحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومنح القوميات والأقليات الدينية حقوقها.

كما يرى المحللون أن الاتفاق النووي وهو الإنجاز الوحيد لروحاني بات في مهب الريح، بسبب عدم التزام إيران ببنود الاتفاق خاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران الصاروخي وانتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار التدخل العسكري الإيراني ودعم الإرهاب في المنطقة.