أفادت مصادر مطلعة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب لم تعقد احتماعها الأربعاء بسبب عدم حضور رئيسها محمد ميلاد أو نائبه خالد الشاعر.
وذكرت المصادر أنه تواجد بقاعة اجتماعات اللجنة يوم أمس 4 نواب من أصل 8 نواب، وقد أثار هذا الأمر امتعاض النواب، الذي قالوا فيما بينهم: نتفهم أن تحدث للرئيس ونائبه انشغالات تمنعهما من حضور اللجنة، فهذا أمر وارد، ولكن بالتأكد لا نقبل ولا نفهم أن لا يبلغونا بإلغاء الاجتماع، فنحن أيضاً لدينا أعمال يفترض أخرى، وكان بالإمكان استغلال هذا الوقت في إنجازها.
وبحسب المصادر فإن اللجنة كان يفترض أن تناقش طلب تشكيل لجنة تحقيق مع النائب خالد الشاعر بناء على شكوى مقدمة ضده من 3 نواب، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والنجارية، والاقتراح بقانون بشأن حظر بيع وتداول الخمور والمسكرات.
كما كان يفترض أن تناقش اللجنة 5 مواضيع محالة لها بصفة غير اصلية، وهي اتفاقية تتعلق بتحسين الامتثال الضريبي بين البحرين وأمريكا، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكان قانون المرور، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والاقتراح بقانون بانشاء هيئة للطاقة المتجددة.
