حسن عبدالنبي

أعلن مصرف البحرين المركزي عن فتح الباب أمام مختلف الشركات الراغبة بتقديم خدمات التكنولوجيا المالية FINTECH من البحرين وخارجها، وذلك من خلال مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية "Regulatory Sandbox" ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.

وأوضح محافظ المصرف رشيد محمد المعراج خلال مؤتمر صحافي أمس أن البحرين بموجب هذه المبادرة ستكون أول دولة في المنطقة توفر بيئة تنظيمية لشركات التكنولوجيا المالية، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى مواكبة تطورات الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، واستمراراً لتطور البحرين كمركز مالي مصرفي متقدم خلال خمسة عقود.



وقال "نحن نعمل دائماً على استكشاف المنتجات المصرفية الجديدة حول العالم، وجلبها وتوطينها في البحرين، وبما يؤدي لتعزيز تنافسية القطاع المصرفي، وتوفير خدمات مبتكرة بأسعار تنافسية للزبائن والعملاء"، وأضاف "كنا في مصرف البحرين المركزي نتابع التطورات في مجال صناعة التكنولوجيا المالية خلال سنتين آخريتين، وقد عقدنا العزم على أن البحرين يجب أن تأخذ موقع ريادي في هذه الصناعة".

وفي هذا الإطار كشف المعراج أن مصرف البحرين المركزي "على أبواب إطلاق مجموعة من المبادرات المشابهة، من بينها مبادرة متعلقة بما يسمى "التمويل الجماعي Crowdfunding" بشكليه التقلدي أو المتوافق مع الشريعة الإسلامية"، وكشف أيضاً أن المصرف في المرحلة الأخيرة من إصدار المعايير الخاصة باستخدام المؤسسات المالية لما يسمى بالحوسبة السحابية، خاصة وأن البحرين اتخذت مبادرة بالتعاون مع أمازون في هذا المجال.

وأكد المعراج حرص مصرف البحرين المركزي على أن تواكب جميع إجراءاته الرقابية التطور الحاصل في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وأن تتماشى التشريعات البحرينية في هذا المجال مع التشريعات الدولية، بحيث إن المؤسسة التي ترغب في العمل البحرين تجد نفسها في بيئة مماثلة لما هو معمول به على المستوى العالمي، وأشار إلى وجود فريق متخصص من داخل المصرف لمتابعة طلبات الشركات الراغبة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، بحيث يجري العمل وفق أقل قدر من الإجراءات الإدارية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي إن هذه المبادرة في إطار بناء منظومة تكنولوجيا مالية ناجحة فهنالك حاجة لخلق بيئة تمكن رواد الأعمال من الابتكار واختبار أفكارهم ونحن نرى بأن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك، وأضاف أن الأطر التنظيمية كانت دوماً من أقوى مقومات القطاع المالي ومن شأن الاعتناء بتنظيم خدمات التكنولوجيا المالية رفد قوة القطاع المالي في البحرين وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية للمملكة على النطاقين الإقليمي والدولي عبر الاستمرار في تطوير مميزات بيئة الأعمال".

وأشار الرميحي إلى وجود خطة لإدخال حاضنة خاصة بالتكنولوجيا المالية، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص مركزه البحرين ويستثمر في التكنولوجيا المالية في البحرين وعلى مستوى المنطقة، وقال الرميحي في إجابة على سؤال لـ "الأيام" إن من الصعب وضع توقعات دقيقة لحجم الاستثمارات التي يمكن استقطابها في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، لكنه أشار إلى حصول المجلس على ردود فعل إيجابية كثيرة بعدما أطلق المصرف المركزي الورقة التشاورية في هذا المجال، ولفت إلى وجود شركات ناجحة جداً في هذا الصناعة.

في هذه الأثناء أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم أن تطور صناعة الخدمات المالية هو شيء حتمي يتطلب مواكبته على جميع الأصعدة المتعلقة بالتشريعات والأنظمة التقنية والبنية التحتية وغيرها، وقال إن الحكومة ممثلة في مصرف البحرين المركزي أخذت زمام المبادرة من أجل تمهيد الطريق لاستقطاب وتوطين هذه صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين، ونحن كقطاع مصرفي ومالي لا بد لنا من أن نبادر إلى استثمار تلك التسهيلات في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية وتعزيز مكانة القطاع المصرفي البحريني الرائد على مستوى المنطقة".

وأشار الدكتور القاسم إلى تكامل عمل جميع الجهات من أجل ضمان أقصى نجاح ممكن لهذا التوجه، مشيراً إلى أن البنوك والمؤسسات المالية في البحرين تراقب عن كثب التطورات الكبيرة في مجال صناعة الخدمات المالية حول العالم، وتعمل على مواكبتها، ولفت إلى دور جمعية مصارف البحرين في دعم وتوحيد رؤى القطاع المصرفي في هذا الاتجاه، إضافة إلى تثقيف العملاء حول كيفية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة.

هذا وقال بيان رسمي صادر عن مصرف البحرين المركزي إن الترتيب الجديد سيوفر المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما أنه مفتوح أيضاً للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري. وستبلغ الفترة المسموح بها العمل ضمن هذا الترتيب تسعة أشهر مع إمكانية تمديدها.

ووفقاً للبيان فإن الموافقة على تسجيل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الترتيب تتطلب أن يكون المشروع قيد الاختبار من المشاريع الرائدة وذو قيمة مضافة للقطاع وفائدة للعملاء والمستخدمين لهذه الخدمات المبتكرة، وفي هذا الشأن فقد أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً إطار العمل للبيئة الرقابية التجريبية الذي يتضمن معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن هذه البيئة الرقابية والإطار الزمني لتسجيل المشاريع ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وبالإمكان الاطلاع على إطار العمل في الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي وموقع المشروعات الناشئة.

ذلك فيما دخل مجلس التنمية الاقتصادية في شراكة مع اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية ومع شركة "تروشال إنفستمنت بارتنرز ليميتد" والمتخصصة في إدارة الأصول وذلك بهدف تطوير بيئة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة. وتضمن الاتفاق المساعدة في مجال تطوير البنية التحتية التجارية والقانونية المطلوبة لإطلاق وتعزيز البيئة الحاضنة والداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة. كما ستساهم هذه الشراكة في زيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط عبر البحرين ونظيراتها في اتحاد دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" عبر سنغافورة، وستسهل إمكانية دخول الشركات السنغافورية المتخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المملكة.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إن هذه المبادرة الجديدة تشكل استمراراً لجهود مصرف البحرين المركزي في سبيل توفير السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير ودعم جودة وتنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي. ونحن نشهد في الوقت الراهن العديد من التغييرات والتحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، إذ أضحت التكنولوجيا مساهماً فاعلاً في إعادة تعريف الخدمات المالية. يحرص مصرف البحرين المركزي على أن يكون في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم.

وأشار إلى أن الترتيب الجديد سيوفر المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما إنه مفتوح أيضاً للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري. وستبلغ الفترة المسموح بها العمل ضمن هذا الترتيب تسعة أشهر مع إمكانية تمديدها.

وأوضح أن البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية هي عبارة عن بيئة افتراضية آمنة تسمح للشركات باختبار وتجربة منتجاتهم وحلولهم من خلال عملاء متطوعين دون تكبد تكلفة الحصول على الترخيص التنظيمي. وهي مخصصة للمنتجات والخدمات التي لا يمكن تقديمها دون أخذ الموافقات التنظيمية اللازمة.

جدير بالذكر أن البحرين أتاحت فرصاً كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية في 2014 حيث أطلق مصرف البحرين المركزي نوعين جديدين من التراخيص - خدمات الدفع وخدمات معالجة البطاقات - مما يمهد الطريق أمام دخول الشركات غير المصرفية إلى تقديم الخدمات المصرفية، وقد أصدرت البحرين حتى الآن 14 ترخيصاً لهذين النشاطين.