حدد رئيس مجلس النواب أحمد الملا الأسس الرئيسة عند مناقشة المجلس للميزانية بـ"عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية، والزيادة السنوية للمواطنين، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، إضافة إلى توفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين".

وقال الملا في تصريح الخميس إن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 – 2018 "بمهنية عالية ومسؤولية وطنية، وبكل تعاون فاعل وإيجابي مع الحكومة، وفقا للدستور واللائحة الداخلية، وبما يضمن إنجازها لصالح الوطن والمواطن، والحفاظ على المكتسبات وتوفير الخدمات"، مؤكداً "تفهم الجميع للظروف والتطورات والتحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها دولنا".

وأعطى الملا الأولوية في مناقشة الميزانية لمبادرات الدولة وإجراءاتها لتنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات التشغيلية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية العاملة بالمملكة.



وقال رئيس مجلس النواب "انطلاقا من اهتمامنا بمشروع قانون الميزانية، وحرصا على أداء العمل بمهنية، وتعزيزا لمزيد من الشفافية والتواصل، شكلنا فريق عمل مساند ومتكامل ادارياً وقانونياً واعلامياً، لتقديم كل الدعم والمساعدة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المجلس النيابي بما يضمن إنجاز مشروع الميزانية على أكمل وجه"، مضيفا أن اللجنة المالية "ستقوم بدورها ومسؤوليتها بوضع خطة عملها وبرنامجها، والتشاور مع السادة النواب والتعاون مع الحكومة الموقرة واللجنة المالية بمجلس الشورى، للعمل معا لإنجاز ما فيه صالح الوطن والمواطن".