زهراء حبيب

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ثلاثة بحرينيين بالسجن 3 سنوات بعد أن ضربوا شابين وطلبوا من أحدهما الخروج عارياً بزعم عملهما مع الشرطة، فيما برأت رابعا.

وانكشفت الواقعة عندما لاحظت أم أحد المجني عليهما أثر الدماء والضرب المبرح على جسد ابنها، فأخبرها أن نحو 20 شخصاً أقتادوه لمكان زراعي وأبرحوه ضرباً.

وقال المجني عليه إنه فوجئ بأشخاص ملثمين استوقفوه عند مروره قرب سكنه في توبلي، واصطحبوه بالقوة إلى منطقة زراعية، واعتدى عليه نحو 20 شخصاً، بعد ربطه بجذع النخلة، وجردوه من ملابسه زاعمين عمله مخبراً للشرطة. وحين أنكر تلك المزاعم واصلوا الاعتداء عليه وأجبروه على العودة لمنزله عارياً.

أما المجني عليه الثاني فحضرت سيارتان ترجل منهما 3 أشخاص واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وجروه من ملابسه إلى المزرعة، واعتدوا عليه بالضرب بالألواح الخشبية والأنابيب البلاستيكية وشتموه، وأبقوه بالمزرعة ساعتين ثم سحبوه لخارج المزرعة وفروا هاربين، فاتصل بصديقه ليأخذه إلى المستشفى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهم ألحقوا وآخرون مجهولون عمداً ألماً جسدياً شديداً بالمجني عليهما، بالتعدي عليهما بالضرب، بقصد تخويفهما وإكراههما على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب إصابات موصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.

كما اتهمتهم بأنهم خطفوا المجني عليهما باستعمال القوة واعتدوا وآخرون على عرض المجني عليه الأول من دون رضاه بأن حملاه على خلع ملابسه والمشي عارياً أمامهم، وأنهم دخلوا وآخرون مجهولون مكاناً معداً للسكنى خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون.

ودفعت سهى الخزرجي محامية المتهم الرابع ببراءة موكلها لخلو أوراق الدعوى من دليل قانوني تؤكد ضلوعه بما نسب إليه من اتهامات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم الرابع للواقعة، والمتمثلة في أقوال شهود الإثبات، وإقرار المتهم الثاني استدلالاً، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما احاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة. وحكمت ببراءته.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان ال خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن.