حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الاثنين، بالإعدام للمتهم الأول بواقعة قتل المعلمة فخرية المسلم في تفجير قنبلة بالعكر وإصابة أبنائها، والسجن المؤبد للمتهم الثاني مع إسقاط الجنسية البحرينية عن المدانيين، وبراءة متهمة.
وعاقبت المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ 300 دينار، والسجن 3 سنوات للمتهمين الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وأمرت المحكمة بإلزام المتهمين الأول والثانى متضامنين فيما بينهما بدفع مبلغ قدره 497 ديناراً قيمة التلفيات بسيارة المجني عليها، 150 ديناراً قيمة التلفيات بمحل، و527 ديناراً قيمة التلفيات بمعرض سيارات و 380 ديناراً قيمة التلفيات بشركة.
ويعد المتهم الثاني الهارب إلى جمهورية إيران أحد القياديين في تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، وعلى تواصل مع الحرس الثوري الإيراني، وتربطه علاقة صداقة مع المتهم الأول، وفي عام 2014 التقي به وعرض عليه فكره التنظيم الالتحاق به، وأنه ينوي تشكيل تتبع الحرس الثوري للقيام بالعمليات الإرهابية داخل البحرين وعرض عليه تلقى التدريبات العسكرية على يد عناصر من الحرس الثوري.
وتواصل المتهم الثاني مع الأول حتى عام 2015 حتى وافق الأخير على تلقي التدريبات العسكرية في إيران وبالفعل سافر، وتم لقاؤه مع المتهم الثاني، واصطحبه الى أحد معسكرات التدريب التابعة للحرس الثورى وتلقى تدريبات عسكرية لمدة ثمانية أيام .
وأخذ المتهم دورساً نظرية وعملية على الأسلحة والمتفجرات ثم عاد إلى البحرين، ويحمل أفكاره والتخطيط للقيام بالعمليات التخريبية والإرهابية داخل البحرين بناء على تواصله مع المتهم الثاني الذى أمده بسلاح "كلاشنكوف" كان قد أخبره المتهم بتواجده أسفل سيارته، واحتفظ به في منزله تمهيداً لاستخدامه في العمليات الإرهابية.
وطلب المتهم الثاني من الأول تجهيز عملية تفجير ضد رجال الشرطة فوافق، وقام المتهم الأول بتجنيد المتهم الذي توفي لخبرته بالمسائل الكهربائية بعد أن عرض عليه أهدافه وأغراضه الإرهابية واتصاله بالمتهم الثاني.
وأعطى المتهم الثاني، المتهمين دروساً حول كيفية صناعة العبوات المتفجرة وطرق تفجيرها وتم تجهيز عبوة متفجرة، لتنفيذ مخططهم وتم استلامها من مقبرة سترة واديان وبالفعل توجه المتهم الأول للمكان المتفق عليه واستحصل على العبوة المتفجرة وأخبره شريكه "المتوفى" بحصوله على العبوة المتفجرة وأنه يحتفظ بها في منزله.
وطلب المتهم الثاني فحص العبوة المتفجرة وتأمينه، وتم اكتشاف خلل في توصيله وتم علاجه، وأعدوا عدتهم وعقدوا العزم على القيام بمخططهم بالقيام بعملية تفجير ضد رجال الشرطة وقتل أكبر عدد منهم، باستخدام العبوة المتفجرة.
واختار المتهمون شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح لتنفيذ مخططهم فى يوم الواقعة طلب المتهم الأول من شريكه "المتوفى" التوجه إلى الشارع لمعاينته والتأكد من مرور الدوريات الأمنية عليه تمهيداً لقيامه بزرع العبوة المتفجرة على ذلك الشارع لاستهداف الدوريات الأمنية التي تمر به، وقام الأخير بالاتصال بالأول بعد المعاينة.
وكان بحوزة المتهم الأول العبوة المتفجرة وملابس شبيهة بملابس العمال الآسيويين، واصطحبه في سيارته وبحوزتهما العبوة المتفجرة وتوجه بالقرب من شارع جابر الأحمد الصباح، وارتدى المتهم الملابس التي برفقته للتمويه والتخفي.
وترجل من السيارة ومعه العبوة المتفجرة وطلب من المتهم "المتوفى" أن يظل قريباً منه وتوجه إلى شارع جابر الأحمد الصباح، وأسفل أحد الإعلانات الموضوعة في الشارع تمكن المتهم الأول من زرع العبوة المتفجرة وأسرع إلى المتهم الذي توفي، واصطحبه إلى منزله القريب من مكان زرع العبوة.
وصعد المتهم الأول إلى سطح المنزل وأعلى خزانات المياه حتى يتمكن من مشاهدة مكان زرع العبوة وحركة الشارع حال انتظار المتهم المتوفى له أمام المنزل، وعند مشاهدته لأنوار دوريات الشرطة والدورية التي كان يقودها ملازم أول قام بتفجير العبوة المتفجرة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
وانفجرت العبوة فور تخطى الدورية لنطاق التفجير مباشرة وأحدثت موجة انفجارية أصابت المجنى عليها فخرية مسلم أحمد، بإصابات نتج عنها تهشم شديد بعظام الجمجمة وتهتك جسيم ونزيف بأنسجة المخ وأودت إصابتها بحياتها في الحالوأصيبت ابنة المجنى عليها المتوفاة بالرأس.
وفر المتهمان خارج المنزل وأبلغا المتهم الثانى بأن العملية تمت ونتج عنه وفاة المجني عليها، واختفى المتهم الأول بمساعدة المتهمين من الرابع حتى العاشر وكان على اتصال بشقيقه المتهم الثالث والذى أخبره بحيازته للسلاح الكلاشنكوف في غرفته طالب التخلص منه.
وقالت ابنة المعلمة التي توفيت بالحادث، إنها كانت برفقة والدتها وأشقائها متجهين إلى بيت جدها وقبل مدخل المعامير سمعت صوت انفجار شديد واصطدمت السيارة بالسياج الحديدى وأصيبت والدتها في رأسها وشاهدت الدم ينزف منها، وحاولت إيقاظها إلا أنها لم تستجب حتى حضر الإسعاف وتم نقلهم للمستشفى، وهي أصيبت برأسها فيما لم يتعرض أشقاؤها في الكرسى الخلفي لإصابات.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجرائم المسندة للمتهم الأول قد وقعت لغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة، والأمر كذلك بالنسبة للمتهم الثاني. وأجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة إعدام المتهم الأول جزاءً وفاقاً لما جنته يداه فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة. فيما أخذت المحكمة المتهم الثالث بقدر من الرأفة وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة .
وفيما يخص المتهمة السادسة التي وجهت لها وهي إخفاء متهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالماً بذلك، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية، إذا كان من أخفى قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين .
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهماً بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها .
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة .
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة هي زوجة أخ المتهم الأول ومن ثم فإنها تأخذ نفس منزلة ودرجة قرابة زوجها بالنسبة للمتهم شقيق المتهم بالمصاهرة ومن ثم فلا يسرى عليها النص العقابي سالف البيان ومن ثم يكون ذلك الفعل غير مؤثم بالنسبة لها ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمة السادسة مما أسند إليها من اتهام وهو ما تقضى به المحكمة.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، وبإجماع الآراء.
